مجلس النواب يستعد لفصل تشريعى مهم وأجندة حافلة

يبدأ مجلس النواب فصلا تشريعيا هو الثالث من عمر المجلس، بعد أن انتهت اطول انتخابات برلمانية شهدها التاريخ السياسي المصرى وتم انتخاب المستشار هشام بدوی رئيساً لمجلس النواب

 كما انتخب كل من المهندس عاصم الجزار وكيلاً اول للمجلس والدكتور محمد الوحش وكيلاً ثانياً له وتم اجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان بالمجلس والمكونة من ٢٥ لجنة نوعية.

ولاشك أن هذا المجلس الذي يحظى فيه حزب مستقبل وطن بالمركز الأول من حيث عدد النواب يليه المستقلون ثم حماة الوطن ثم حزب الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري ويحظى بتمثيل عدد من احزاب المعارضة في مقدمتها العدل والمصري الديمقراطي والوفد، والمجلس لديه مهام واجندة تشريعية دسمة حيث من المتوقع أن تشهد اروقة البرلمان التصدى لعشرات من مشروعات القوانين ما بين جديدة وتعديلات على قوانين موجودة بالفعل ، كما يتوقع المتابعون ان يكون هناك أداءا برلمانيا رفيعا فيما يتعلق بالدور الرقابي في ظل تنوع تكوين البرلمان وظهور كبير للمستقلين ونواب المعارضة.

مستقبل وطن" يتصدر قائم الأحزاب صصاحبة المقاعد البرلمانية في هذا المجلس، فيما حل المستقلون فى المركز الثاني، دون منافسة تذكر من باقي الأحزاب كما نجح مستقبل وطن في السيطرة على العديد من المناصب المهمة في تشكيلات مكاتب اللجان النوعية في مختلف المناصب سواء الرئيس او الوكيلين او امين السر

وبعد انتهاء أطول مارثون انتخابي في تاريخ الحياة النيابية المصرية تظهر عدة حقائق مهمة

قوة المستقلين

تجاوز عدد المستقلين ١٠٤ عضو ليصبح لهم حضور مؤثر في المعادلة السياسية بعد نجاحهم في الوصول إلى البرلمان.

عودة نواب قدامي

عاد العديد من نواب مجلس ۲۰۱۵ إلى البرلمان بعد غيابهم في انتخابات ۲۰۲۰ أو عدم ترشحهم، على رأسهم محمد رشوان محمد فؤاد، مصطفى أبو دومه فيصل الشيباني هشام عبد الواحد، والذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتراكمة قد تؤدى الى إثراء الممارسة البرلمانية في ظل وجود عدد كبير من النواب الجدد والشباب .

ويعد المجلس الجديد مختلفا تماما عن سابقه، إذ يشبه إلى حد كبير مجلس ۲۰۱۵ بوجود هذا العدد الكبير من المستقلين ونواب المعارضة، ما يشير إلى أن ممارسة العمل البرلماني ستكون أكثر ديناميكية مقارنة بالمجلس الماضي الذي لم يناقش أي استجواب طوال خمس سنوات كاملة.

ويتوقع أن يشهد المجلس عملا مكتفا من اللجان النوعية خصوصًا مع وجود حزمة كبيرة من مشروعات القوانين التي تنتظر النقاش والتشريع .

7 وزراء بين مؤيد ومعارض

ارتفع عدد الوزراء الموجودين في مقاعد مجلس النواب ٢٠٢٦ إلى ۱۰ وزراء سابقين بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين السفير سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمى ضمن قائمة المعينين البالغ عددها ۲۸ نائيا.

وكان قد سبق تعيينهما دخول عدد من الوزراء السابقين من خلال الانتخابات البرلمانية، وهم:

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان السيد القصير وزير الزراعة، محمد سعفان وزير العمل المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة وزراء يقودون اللجان النوعية تولى الوزراء السابقون رئاسة ٧ لجان نوعية داخل المجلس، على النحو التالي:

سامح شكرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية اللواء محمود شعراوى رئيس لجنة الادارة المحلية.

السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والري المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة الدكتور أشرف

الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

الفريق محمد عباس حلمي رئيس لجنة الدفاع والأمن

القومي

محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة

بين التأييد والتحفظ

تبقى قضية دخول هذا العدد من الوزراء السابقين إلى مجلس النواب محل نقاش بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أن وجودهم يمثل إضافة قوية للمجلس بما يمتلكونه من خبرة تنفيذية واسعة وقدرة على فهم اليات الدولة والتشريع والرقابة، بينما يرى آخرون أن هيمنتهم على مواقع القيادة البرلمانية قد تقلل من فرص الوجوه الجديدة والشباب، وتحول المجلس إلى امتداد للفكر التنفيذي بدلا من دورة الرقابي المستقل وبين الرأيين يبقى الأداء المنتظر تحت القبة هو الفيصل في الحكم على التجربة.

الجمع بين البرلمان والعمل ما يسمح به الدستور وما يحظره القانون .

يتساءل كثير من المواطنين عن حق النائب في الاحتفاظ بوظيفته بعد الفوز بعضوية مجلس النواب وهو أمر حسمه الدستور والقوانين المصرية ولائحة المجلس الداخلية.

الدستور يفرض التفرغ النيابي

تنص المادة ۱۰۳ من الدستور على أن عضو مجلس النواب يتفرغ تماما لمهام عضويته، ويحدد القانون حقوقه وواجباته، بما في ذلك المكافآت المالية، ما

يمنع الجمع بين العضوية ووظائف تنفيذية.

قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤

المادة ٣١: تمنع الجمع بين العضوية والوظائف العامة. ويسمح للموظف بالاحتفاظ بوظيفته لكن يوقف عن

العمل طوال مدة النيابة.

المادة ٣٣ تمنع الجمع بين العضوية ووظائف الإدارة في شركات ربحية أو جمعيات تتلقى دعم الدولة، إلا

بعد إجراءات لمنع تضارب المصالح.

اللائحة الداخلية للمجلس المادة ۳۸۸: في حال تولى النائب وظيفة لا يجوز الجمع بينها وبين العضوية. يعتبر متخليا عن النيابة إلا إذا أخطر المجلس خلال ٢٠ يوما باختياره الاحتفاظ بالعضوية.

العادة ٣٩٠ الموظف العام المنتخب يعتبر في إجازة وجوبية طوال فترة عضويته.