وزير المالية يعلن حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.

قال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: "أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا".

أضاف أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقى يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطى وصغار الممولين.

أشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق "رضا المجتمع الضريبى".

أكد الوزير، بأن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبى الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا فى شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم  حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام  ٢٠٢٠.

قال الوزير، إن النظام الضريبى المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئى للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالى الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجى بنحو ٣ مليارات دولار.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.

أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحى المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادى وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.

أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.

من جانب آخر.. قالت  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا نجحنا فى تطبيق المراحل السبع الأولى من منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وبدأت المرحلة الثامنة فى 15 ديسمبر الماضى طبقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، مشيرة  إلى ضرورة التزام الممولين الغير تابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة؛ ليتسنى لهم تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات مع إتاحة سداد الإلتزامات الضريبية بذات الآلية المتبعة قبل الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، علما أن المرحلة الثامنة من المنظومة موجهة لجميع الشركات والمنشآت الفردية والجهات الغير هادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، التى لها التزام مرتبات، و توفر مصلحة الضرائب المصرية دليلًا إرشاديًا لشرح  تفاصيل المنظومة بشكل دقيق، يساعدهم على التسجيل على المنظومة.

أضافت، أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تأتى انطلاقًا من استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للميكنة والتحول الرقمى للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، موضحةً أنه يمكن  للشركات والمنشآت الفردية والجهات الغير هادفة للربح بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التى لها التزام مرتبات التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة وذلك لاستلام أكواد التفعيل للتسجيل على المنظومة .

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، حيث إن هذا الإجراء إلزامى لكافة الشركات والمنشأت الفردية، ويمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكل الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التى تم عقدها عن المنظومة، من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.