تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعى بشأن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وزير المالية يعلن عن منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلى المجتمع التجاري يمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معا وبكم نجحنا في أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية .

وقال الوزير، إننا منفتحون على كل المقترحات التي ستفيدنا جدا في تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات الآن.. وفى اللى جاي»، مؤكدا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار الوزير إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معا، لافتا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين ستسهم كثيرا في تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي.

أضاف كجوك أن هناك قائمة بيضاء» و «كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ شراكة الثقة، فضلا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات والرد السريع الضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ من نظام الضريبة القطعية» و«النسبية». وكذلك إجراء المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

وأوضح الوزير إنه سيتم التحول الضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

ونبه الوزير إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية السرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه سيكون لدينا أيضا موبايل أبليكشن للتصرفات

العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي تعقيدات، فضلا على إقرار ضريبة ٢,٥% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

أكد الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من

١٤ إلى ٥% فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي» و «مرشحات الكلى من ضريبة القيمة

المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة

إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباحللشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر

من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة

الضرائب إننا حريصون على الاستماع الشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وفي سياق منفصل، أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على استمرار التعاون التقني وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، دعما لخطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، بما يحقق مزيدا من التيسير على المجتمع التجاري ويدعم حركة التجارة الخارجية.

جاء ذلك في استقباله وفدا رفيع المستوى من الجمارك الكورية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.

أضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الفنية المكثفة لمناقشة خطة العمل المستقبلية بين الجانبين وبحث أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الأنظمة الذكية وتكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الجمركية.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تنظيم جولات ميدانية للوفد الكورى إلى قطاع التكنولوجيا بالإسكندرية وقرية البضائع بالقاهرة، للوقوف على الوضع الحالى المنظومة التجارة الإلكترونية داخل المصلحة، وتحديد آليات التطوير الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة المجتمع الأعمال.

أعرب أعضاء الوفد الكورى عن تقديرهم للجهود المبذولة داخل مصلحة الجمارك المصرية في مجالات التطوير والحوكمة وتسهيل حركة التجارة، مؤكدين أن التجربة المصرية تمضى فى مسار صحيح نحو التحديث والتحول الرقمي.