جهود «المالية» لتعزيز الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية والإقليمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تضع كل قدراتها وإمكانياتها وخبراتها لإنجاح استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثما

ر فى البنية التحتية فى سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، التى تنعقد لأول مرة، منذ ٤ سنوات، بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعى التى فرضتها جائحة «كورونا» بما يليق بمكانة مصر دوليًا، حيث يتبادل الجميع الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

قال الوزير، في لقائه بالقاهرة مع لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون المشترك المثمر مع البنك؛ اتساقًا مع حجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت المليار دولار فى العديد من القطاعات؛ بما يعد أكبر دليل على نجاح التعاون الثنائى، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.

أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع إلى أن يمتد التعاون المصرى مع البنك الآسيوي إلى الإسهام في طرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.

من جانب آخر، أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك ، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

  وأشار " عبد القادر" إلى أنه بدءًا من ١ يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة  الجمركية ( نافذة ) سواء في الاستيراد أو التصدير  .

 وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو 2023 ، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة  الضريبية ،  وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية التي يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية  المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

   وقال " توفيق" إن المصلحة تحرص  على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونيه m

وفى سياق متصل أكد رئيس مصلحة الضرائب على أن تنفيذ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، لافتًا إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).

وأعلن " توفيق " عن قيام  المصلحة بنشر كل من دليل الموظف لاستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به، ودليل المستخدم النهائي لعملية إدراج حسابات الممولين على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية ، على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، موضحًا أن الإطلاع على هذه الأدلة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور ."

وأضاف  " توفيق " أن منظومة مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

   وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الاجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب  المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.