تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية

استقبل المستشار محمد شوقى النائب العام، بمقر مكتبه. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.

أكد المستشار محمد شوقى النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البناء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن النيابة العامة إدراكا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم - بادرت بتعزيز مسار التعاون. مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.

أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات الفضائية بنسبة ٣١٤

مقارنة بالعامين الماضيين، وحضر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت ۳۰۰ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

أضاف النائب العام أن النيابة العامة. بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مثنى كيلو جرام من السبائك الذهبية كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة - الصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة المسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني..

أكد أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالحالعام

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر سويا

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء العالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدى بعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.

أشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها، بما يحقق الصالح العام.

وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفى النيابة العامة، تقديرا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وفي سياق آخر أكد أحمد كجوك وزير المالية في الإصدار الثاني عشر من تقرير موازنة المواطن 2025 2026 الذي تصدره وزارة المالية ترسيخا لأطر الشفافية والإفصاحالمالي والمشاركة المجتمعية أن الموازنة الجديدة في موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال موازنة كل المصريين التقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.. فالموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري.

أشار ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026 مستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.

مؤكدا توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي. ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل على استمرار تخفيض الدين العام وأعياته.

وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 742,6 مليار جنيه.

ومن جانب آخر أعلن أحمد كجوك وزير المالية إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات و مستشاری الطرح المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحا أننا تعمل مع زملائنا. بالحكومة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.

أعرب كجوك في مؤتمر إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع. الخاص الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أننا تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة المجتمع الأعمال

أوضح أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة واستحوذ على 70% من الاستثمارات مؤكدا أننا نعمل دائما على طرح مشروعات جاذبة لشركائنا .

من المستثمرين والجهات الممولة وقد نجحنا في إقرار وبدء تنفيذ ٣٠ مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية ٤١ مليار جنيه في مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحى والصناعي ومعالجة الحماة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تترواح تكلفتها الاستثمارية من ٢٥ إلى ٣٠ مليار جنيه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن ما تشهده من شراكة لإطلاق الية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يسهم في توفير الدعم الفني والمالي التنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، كما أنه يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كونه شريكا رئيسيا في الجهود التنموية مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي الذي توجه أكثر من ٨٠٪ من استثماراته في مصر للقطاع الخاص.

أوضحت أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وأيضا المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الدعم الفنى والتمويلات الميسرة، وأن الشراكة مع شركاء التنمية تشهد اختلافا نوعيا الدعم السياسات الحكومية الهادفة التمكين القطاع الخاص، من خلال الشراكة مع الوزارات المختلفة.