مدبولي: تمكين المرأة أصبح ضرورة تنموية واقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن تمكين المرأة أصبح ضرورة تنموية واقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعى.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في مؤتمر "استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي".

وأكد رئيس الوزراء على أن تجديد الخطاب الديني يعد ركيزة أساسية لبناء وعى مجتمعي يبرز قيمة المرأة في العمل والبناء.

وأضاف:" كما يشكل الشمول المالي الرقمي أداة محورية لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حصولهن على الخدمات المالية، وتعزيز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة، لاسيما في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن المبادرات الموجهة للمرأة في المجتمعات الأولى بالرعاية أثبتت أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة وعادلة ومستدامة".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن الحديث عن تمكين حقيقي دون بيئة آمنة، قائلا: "ولهذا تمضي الحكومات في توفير وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والسيبراني، مع تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس كرامة المرأة وسلامتها، وتوفير آليات الدعم والحماية، وتهيئة بيئة عمل آمنة، ووسائل نقل تضمن انتقالًا كريمًا وآمنًا للنساء والفتيات، بما يمكنهن من الوصول إلى فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية".

ونوه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه في إطار تبادل الخبرات بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقًا من المسئولية المشتركة، يسعدني الإشارة - في هذا المحفل الكريم - إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية سعت إلى ترجمة هذا الفهم الشامل لتمكين المرأة إلى سياسات وبرامج تنفيذية، انطلاقًا من اقتناع راسخ لدى فخامة السيد رئيس الجمهورية بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه انعكس في دعم غير مسبوق لوصول المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تطوير التشريعات التي تكفل الحماية من كل أشكال العنف، قائلا: "ونحن نضع هذه الخبرة في إطار التعاون وتبادل الممارسات الجيدة بين دولنا، إيمانًا بأن مسارات التمكين تتعزز بالحوار، وتتكامل بتبادل التجارب".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا المؤتمر لا ينبغي أن يكون مجرد منصة للحوار، بل خارطة طريق لصنّاع القرار، وللقائمين على الكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية، من أجل صياغة خطاب مسئول يخدم نصف المجتمع الذي يربي النصف الآخر، ويعزز ثقافة احترام المرأة، ويدعم مشاركتها الكاملة في مسارات التنمية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد الاستعداد لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامي، والبناء على ما يخرج به هذا المؤتمر من توصيات كإعلان للقاهرة بما يعزز الجهود المشتركة نحو مجتمعات أكثر وعيًا وعدلاً وإنصافًا.