الأحوال المدنية يوفد قوافل متنقلة تستخرج نحو 15 ألف رقم قومي

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي المصدرات المميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - مطروح -المنوفية - القليوبية - البحيرة- المنيا - أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية) أسفرت عن استخراج 15آلاف و817 بطاقة رقم قومي و27 ألفا و810 مصدرات مميكنة.

وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين استمرار القوافل بتلك المحافظات لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء; حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين باجمالي 871 بطاقة رقم قومي و160 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات الى 30 حالة إنسانية (المرضى وكبار السن وذوو الهمم) بالمستشفيات ومحال إقاماتهم لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم; حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم; حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ182 مواطنا ومواطنة.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وتسليمها لهم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان باجمالي 198 مواطنا ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة توفر الوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.