مدبولي أمام النواب : مصر ضغطت منذ البداية لإدخال المساعدات لغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.

وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر ضغطت ـ منذ بداية الأحداث ـ من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة، أكثر من 11200 طن، حتى 19 نوفمبر، من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغ مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آخر المساعدات التي قدمتها مصر لأهالي غزة كان مطلع الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه شرف بإطلاق أكبر قافلة إغاثة إنسانية شاملة لأهالي القطاع ضمت ما يزيد على 2500 طن من مختلف المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها، قائلا: هناك دفعات أخرى من المساعدات يتم تجهيزها حاليا للأشقاء في غزة، كما تتواصل الجهود الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة، القادمين عبر معبر رفح البري، حيث تم استقبال حتى الآن نحو 8200 قادم من مختلف الأعمار، تم مناظرتهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات، وتم استقبال 383 في المستشفيات، ومن بين هذه الأعداد 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، تم استقبالهم مؤخراً، كما تم تجهيز أكثر من 30 ألفاً من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين الوافدين.

وأكد مدبولي في الإطار نفسه الاستعداد التام من جانب المستشفيات والأطقم الطبية في مصر؛ لاستقبال الحالات الوافدة عبر منفذ رفح، وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة لهم، وقال: لا يفوتني أن أشيد بما قامت به منظمات المجتمع المدني المصري من دور إنسانيّ عظيم، من خلال المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وهناك مواطنون تقدموا فرادى لمساعدتهم.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة، موضحا اللبْس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وبعض وسائل الإعلام، الذي يتمثل في أن هناك معبرا واحدا هو معبر رفح المصرى وأن مصر تُغلق هذا المعبر ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجي الجنسية، وقال في هذا الصدد: هناك معبران باسم رفح؛ معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وأن إسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني، وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليست من الجانب المصري.

وخلال بيانه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لما طرحه السيد رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر القاهرة للسلام، والذي عقد في أكتوبر الماضي، بشأن خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الخريطة مكونة من ثلاثة محاور، هي: إدخال المساعدات الإنسانية، والتهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية؛ وأصبحت مخرجات هذه القمة أساسا لتوحيد الجهود العربية والدولية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما أوضح رئيس الوزراء في الوقت نفسه أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.

كما شّدد رئيس الوزراء على أن مصر لن تتوانى عن استخدام الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكداً أن مصر ـ وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.