عوض: لا يمكن مطالبة الدول النامية بالتزامات مناخية دون توفير تمويل ميسر

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإنما يرتبط بقدرة الدول على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين بصورة تضمن استقرار الإمدادات وإتاحتها بتكلفة ميسورة، مشددة على ضرورة مواكبة الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة باستثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة للاستفادة منها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن القارة الأفريقية تعاني محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة في مجال الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة.. شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.

واستعرضت الدكتورة منال عوض ملامح التجربة المصرية في تحديث وتطوير شبكات الكهرباء، موضحة أن مصر تولي هذا الملف أولوية استراتيجية ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتحقيق أمن الطاقة، حيث نجحت على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.

ولفتت إلى مواصلة مصر الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع شركائها الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الاستثمارات تتطلب توفير الدعم الدولي الكافي، مشيرة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما يعكس تحديًا أوسع تواجهه الدول النامية، إذ لا يمكن مطالبة هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر والمتوقع للبنية التحتية اللازمة لتنفيذها.

وحددت الدكتورة منال عوض ثلاث أولويات ينبغي أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، تتمثل الأولى في حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال.

وتتضمن الأولوية الثانية مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال دعم إعداد المشروعات وتقديم المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، فيما تتمثل الأولوية الثالثة في تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في أفريقيا، بما يعزز استقرار الشبكات ويحسن استغلال الموارد.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تراعي هذه الجهود اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء.

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي تنجح الدول في إنتاجها، وإنما بقدرتها على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، داعية إلى تكاتف الجهود والعمل المشترك لضمان حصول البنية التحتية لشبكات الكهرباء على ما تستحقه من اهتمام وتمويل وتعاون دولي.