"حماية المستهلك" يطلق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، إطلاق «المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق» Digital Market Oversight System (DMOS)، لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وأكد ابراهيم السجيني أن إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق يُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال توجيه الجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة واستهدافًا، ورصد الظواهر والممارسات المخالفة، وتحديد القطاعات والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يدعم بناء آلية للإنذار المبكر ويُعزز قدرة الجهاز على التحرك الاستباقي لمواجهة المخالفات والحد من آثارها قبل تفاقمها، موضحًا أن هذه الإمكانات تنعكس مباشرة على المواطنين، عبر تعزيز الرقابة على سلامة وجودة السلع، والتصدي للغش والتلاعب بالأسعار والممارسات التي تستنزف دخولهم أو تنتقص من حقوقهم، مؤكدًا أن المستهدف هو ترسيخ نموذج رقابي أكثر استباقية وفاعلية، تكون فيه حماية المواطن وصون حقوقه محورًا أساسيًا، بما يحقق حماية ملموسة في تعاملاته اليومية، ويعزز الثقة والانضباط بالأسواق.

وأضاف أن المنظومة الرقمية تُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة العمل الرقابي، قائلًا: «كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم، بما يُتيح الوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وقياس أثرها المباشر على المواطنين، بما يدعم تطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة التدخلات الميدانية»، بما يُتيح الوقوف على نتائج الحملات ومؤشرات أدائها، وقياس كفاءة تنفيذها وأثرها على الأسواق.

وأشار إلى أن المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق ترتبط بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، بما يتيح متابعة الحملات الرقابية ونتائجها ومؤشرات الأداء بمختلف المحافظات بصورة مستمرة، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، ورصد مواطن القصور والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يدعم تحديد الاحتياجات الفعلية للعمل الميداني، ويعزز القدرة على الاستجابة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق.

وأوضح رئيس الجهاز أن تكامل البيانات يتيح تعزيز التنسيق بين الفروع الإقليمية، وتوجيه أوجه الدعم والإسناد بين المحافظات وفقًا لطبيعة الحملات ومتطلباتها، بما يدعم تعزيز القدرات التنفيذية للحملات المكبرة من خلال الاستعانة بالإمكانات الرقابية المتاحة بالمحافظات المجاورة، ويحقق قدرًا أكبر من التكامل في إدارة العمل الميداني، ويرفع كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يعزز فاعلية التدخلات الرقابية ويُحسن الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمختلف المحافظات.