هيئة التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح أول حزمة من الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والتي تضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير آليات جديدة ومرنة لتخصيص الأراضي الصناعية ودعم المستثمرين.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن باب التقديم على الطرح الجديد سيتم فتحه إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 15 وحتى 31 أغسطس الجاري، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوماً من تاريخ غلق باب التقديم، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التخصيص.

وأضافت أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باستحداث أدوات وآليات غير تقليدية تدعم المستثمرين وتُسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، موضحة أن المساحات المطروحة تتنوع بما يتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، بدءاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشروعات الكبرى.

وأوضحت يوسف أن الأراضي المطروحة ترتبط بالصناعات المستهدفة ذات الأولوية، ومنها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تلبي احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن الربط بين الفرص الاستثمارية المطروحة والصناعات المستهدفة يستهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وزيادة فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، فضلاً عن دعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية.

وحول آلية «الإيجار المنتهي بالتملك»، أوضحت رئيس الهيئة أن مدة الإيجار تمتد إلى 21 عاماً كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن يُعاد النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقاً للضوابط المقررة.

وأضافت أنه يحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، لافتة إلى أنه عند التملك يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

وأكدت أن النظام الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، إذ لا يتطلب منه سداد قيمة الأرض بالكامل في البداية، بما يتيح له توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، والبدء في التشغيل الفعلي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يضاف إلى آليات تخصيص الأراضي الصناعية القائمة بالفعل، والتي تشمل التمليك وحق الانتفاع، ويتم طرحها دورياً من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدة أن تنوع آليات التخصيص يوفر مزيداً من المرونة أمام المستثمر لاختيار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية التي تتناسب مع طبيعة مشروعه وإمكاناته.

خطوات التقديم

وأوضحت رئيس الهيئة أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الجديد سيتم إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول على خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك»، واتباع عدد من الخطوات، تشمل:

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على المنصة.

الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.

استكمال البيانات الأساسية للشركة.

الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيار الفرصة المناسبة من خلال الخريطة.

تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونياً.

وأكدت الهيئة أن إجراءات فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج ستتم خلال 15 يوماً من غلق باب التقديم، في إطار توجه الدولة نحو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بصورة أكثر كفاءة ومرونة.