رواندا تعرب عن تطلعها لنقل التجربة المصرية بتوفير السكن الملائم لمنخفضي الدخل

ورافق الوزير الرواندي وفد رسمي رفيع المستوى، ضم السفير دان مونيوزا، سفير رواندا لدى مصر، وسام كاليسا، مسؤول التواصل، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة البنية التحتية الرواندية.

 

وفي مستهل الزيارة، قدمت مي عبد الحميد عرضًا توضيحيًا شاملًا للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، استعرضت خلاله المؤشرات السكانية وحجم التحديات والفرص في سوق الإسكان بمصر، مع طلب سنوي يُقدّر بنحو 400 ألف وحدة سكنية.

 

وأضافت أنه تم إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي الدخل، مع ضمان استدامة التمويل من خلال مبادرة التمويل العقاري، وتكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنفيذ هذا الهدف، مشيرة إلى أنه تم وضع معايير استحقاق موحدة تستند إلى دراسات وتقييمات دقيقة، ويتم تحديثها دوريًا بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

وأوضحت أن الصندوق نجح في طرح أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، محققًا المستهدفات، مع استمرار الطرح لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في الصندوق نتيجة التزامه بشروط الحجز وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة.

 

وأضافت أن الصندوق انتهى من تنفيذ 806 آلاف وحدة سكنية، منها 637 ألف وحدة بالمدن الجديدة، و169 ألف وحدة بالمحافظات، بينما يجري تنفيذ 205 آلاف وحدة أخرى، من بينها 48 ألف وحدة سكنية خضراء، مع تخصيص 721 ألف وحدة حتى الآن.

 

وفيما يخص شريحة متوسطي الدخل، أوضحت أنه تم طرح 32.5 ألف وحدة سكنية، والانتهاء من تنفيذ 16.8 ألف وحدة، منها 14.3 ألف وحدة بالمدن الجديدة و2.5 ألف وحدة بالمحافظات، إلى جانب تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية حاليًا، وطرح 3.6 ألف وحدة أخرى.

 

كما استعرضت مبادرة "الإسكان الأخضر"، التي يتبنى من خلالها البرنامج نهجًا مستدامًا عبر تطبيق معايير البناء الأخضر، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية والنفايات. وأشارت إلى حصول أكثر من 25 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة GPRS، وأكثر من 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية، بما يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

 

وأوضحت أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 710 آلاف مواطن، حيث يصل إجمالي الدعم المقدم إلى ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية، ويتنوع بين دعم نقدي مباشر يُخصم من قيمة الوحدة وفقًا لدخل المتقدم، ودعم غير مباشر يشمل تكلفة المرافق وثمن الأرض، فضلًا عن دعم سعر الفائدة.

 

وأضافت أن قيمة التمويل العقاري المقدم للمستفيدين بلغت نحو 2 مليار جنيه، من خلال التعاون مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل، مع توفير تمويل ميسر بأسعار فائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا.

 

كما استعرضت المؤشرات الرئيسية للبرنامج، ومنها التوزيع الجغرافي للوحدات وفقًا للكثافة السكانية، حيث تستحوذ منطقة القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر، إلى جانب بلوغ نسبة تملك النساء 25%، واستفادة 47% من العاملين بالقطاع الخاص و25% من أصحاب المهن الحرة.

 

وفي ختام كلمتها، قدمت شرحًا وافيًا لمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تقع شرق مدينة بدر بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتمتد على مساحة كبيرة، وتشهد تنفيذ أكثر من 112 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل مدارس ووحدات صحية وحضانات وأسواقًا تجارية ومكاتب خدمات عامة، بالإضافة إلى الأندية والملاعب، بما يوفر بيئة معيشية متكاملة.

 

من جانبه، أعرب جان دي ديو أويهانجاني، وزير الدولة للبنية التحتية في رواندا، عن إعجابه الكبير بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وما حققته من نجاحات، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.

 

كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية، وعدم الاعتماد على الشركات الحكومية فقط، لما لذلك من دور في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز انتشار البرنامج. وفي هذا السياق، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يستعد لإطلاق برنامج جديد للشراكة مع القطاع الخاص.

 

واستفسر الوزير الرواندي عن منظومة التمويل العقاري في مصر، مؤكدًا أن توفير التمويل يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح مثل هذه البرامج، معربًا عن رغبته في نقل التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي إلى بلاده، وهو ما رحبت به مي عبد الحميد، مؤكدة استعداد الصندوق لنقل خبراته إلى الجانب الرواندي بما يعود بالنفع على الشعب الرواندي الشقيق.

 

وعقب اللقاء، اصطحبت مي عبد الحميد الوزير الرواندي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل مدينة حدائق العاصمة، شملت زيارة وحدة سكنية خضراء وأخرى من وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أشاد الوزير بجودة التشطيبات، وتوافر المساحات الخضراء، وتكامل الخدمات، بما يشجع المواطنين على الانتقال والإقامة.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التواصل وتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.