"صندوق الإسكان الاجتماعي" يستقبل وفدا من جامعة "نانجينج" الصينية

 

وفي بداية اللقاء، رحبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالوفد الأكاديمي الصيني، والذي ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، مؤكدة على عمق وأصالة العلاقات المصرية الصينية.

 

وأوضحت مي عبد الحميد، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤، هدفت إلى بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بما يساهم في تحويل الحق الدستوري في السكن إلى واقع ملموس، وتم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على تحقيق ذلك الهدف.

 

وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على استراتيجية واضحة للإسكان الاجتماعي، تركز على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على تخصيص الأراضي، وإتاحة التمويل الميسر، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، وكذلك دعم المواطنين بأشكال متعددة.

وأضافت أن المحور الثاني يركز على تشجيع الابتكار، ومراعاة العوامل البيئية في التصميم، وتعزيز استدامة الوحدات السكنية بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كما يستهدف المحور الثالث تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المتقدمين من خلال وضع آليات ومعايير ثابتة يتم تطبيقها بصورة إلكترونية على الجميع دون استثناء.

 

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل بمساحتي ٧٥ مترًا و٩٠ مترًا لمنخفضي الدخل و١٢٠ مترًا لمتوسطي الدخل، ولمدة تمويلية تصل إلى ٢٠ عامًا، وبفائدة مدعومة تبلغ ٨% لمنخفضي الدخل و١٢% لمتوسطي الدخل.

 

وأوضحت أن الصندوق يقدم أيضًا صورًا متنوعة من الدعم تتراوح من ٥٠%إلي 60% من ثمن الوحدة السكنية، مثل الدعم النقدي المباشر، والذي يخصم من ثمن الوحدة السكنية، وذلك وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أعلى، وهو نظام بديل لنظام الدعم العيني، وتصل قيمة الدعم النقدي إلى 180 ألف جنيه.

 

وأضافت أن الصندوق يقدم أيضًا دعمًا غير مباشر للمواطنين، حيث يحصل المستفيد على عدة صور من الدعم غير المباشر، مثل عدم تحمل قيمة الأراضي أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة، وكذلك تهيئة الطريق والمناطق المحيطة بالوحدات، وعدم وضع هامش للربح من تلك الوحدات.

 

وأوضحت أن النمط الثالث من الدعم يركز على دعم سعر الفائدة، حيث يقدم البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية أقل نسبة فائدة على التمويل العقاري، ويتحمل الصندوق فرق سعر الفائدة عن المواطن، ويتم صرف هذا الدعم للبنوك سنويًا.

 

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق بدأ أيضًا مبادرة "العمارة الخضراء"، وهي مبادرة رائدة لتوفير وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وانطلقت في عام 2020، وتهدف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعتمد على تصنيف الهرم الأخضر(GPRS).

 

وأوضحت أن هذه الوحدات السكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء حصلت على شهادات اعتماد محلية ودولية، حيث حصلت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة GPRS، كما حصلت أكثر من 14 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة EDGE الدولية.

 

وأضافت أن الصندوق أطلق كذلك برنامجًا جديدًا للإيجار، حيث يضم نحو 15 ألف وحدة إيجارية مدعمة بمساحات تتراوح بين 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعًا، بقيمة إيجارية تبدأ من ١٥٠٠ جنيه، بهدف مخاطبة الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من برنامج التملك.

 

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، حيث طرح عددًا من قطع الأراضي للمطورين العقاريين من القطاع الخاص، وانتهى من أعمال فض المظاريف والاختيار والترسية، تمهيدًا لطرحها للمواطنين في إعلان جديد بنهاية العام الجاري.

 

وأوضحت أن الصندوق وضع معايير موحدة للاستحقاق قائمة على نتائج بحث الدخل والإنفاق، ويتم تحديثها دوريًا بقرارات من مجلس الإدارة لضمان شمول جميع الفئات المستحقة، ومنها أن يكون المستفيد من المواطنين محدودي الدخل ممن لا يملكون وحدات سكنية وتتراوح أعمارهم بين 21 إلى 50 عام، ولم يسبق لهم الاستفادة من وحدات إسكان مدعوم سابقًا، ويشترط عدم امتلاك مسكن.

 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مبادرة التمويل العقاري لعبت دورًا مهمًا في استدامة المشروع، حيث ساهمت في جعل سعر الوحدة مناسبًا وفي متناول المواطنين منخفضي الدخل، كما ساهم التزام المواطنين بسداد الأقساط في مواعيدها، حيث لا يزيد معدل التعثر عن 0.5%، في تشجيع المزيد من البنوك على المشاركة في المبادرة، حيث ارتفع العدد من 4 بنوك إلى 31 بنكًا وجهة تمويل.

 

وأكدت أن البرنامج اعتمد نهجًا استراتيجيًا للتخطيط المكاني، بالتوسع في المدن الجديدة بجميع المحافظات لإعادة توزيع الكثافة السكانية، وقد أُقيمت الوحدات على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، مما ساهم في تخفيف الازدحام داخل المراكز العمرانية، والحد من التعدي على الأراضي الزراعية، وتقليص انتشار العشوائيات، مع تزويد هذه المدن بأكثر من 15,714 مشروعًا خدميًا من حضانات ومدارس ومستشفيات وغيرها.

 

وأوضحت أن الصندوق نجح في توفير السكن الملائم لفئات لم يكن بإمكانها تملك وحدة سكنية بسهولة مسبقًا، مثل السيدات وبلغت نسبة المستفيدات منهن ٢٤%، والعاملين بالمهن الحرة وبلغت نسبتهم ٣٤%، والأفراد ذوو الهمم وبلغت نسبتهم ٥%، مؤكدة أن الصندوق يحرص على ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الشمول الاجتماعي في الاستفادة من برامج الإسكان.

 

وأشارت إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع امتد إلى ما هو أبعد من توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل، وإشراك 915 شركة مقاولات في تنفيذ المشروعات.

 

وفي ختام الزيارة، جرى نقاش موسع مع الجانب الصيني، الذي حرص على الاستفسار عن العديد من التفاصيل الفنية والمالية للبرنامج، كما تفقد الوفد عددًا من وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.

 

وأعرب الوفد الصيني عن سعادته بالزيارة، وتقديرهم الشديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وما حققته من إنجازات، وما توفره من جودة حياة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور المهندس كمال بهجات، وهالة غازي، نائبا الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد متولي، رئيس جهاز حدائق العاشر من رمضان.