سلامة الغذاء: تصدير 7140 رسالة غذائية بإجمالي 300 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الدوري عن الفترة من 14 إلى 20 فبراير 2026، كاشفاً عن طفرة في الصادرات الغذائية المصرية التي بلغت نحو 300 ألف طن عبر 7140 رسالة.

وتصدرت الموالح والبطاطس قائمة المحاصيل الأكثر تصديراً، بينما جاءت المملكة العربية السعودية وروسيا والسودان على رأس قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية من بين 184 دولة.

وعلى صعيد الواردات، استقبلت الموانئ المصرية 2116 رسالة غذائية بإجمالي 407 ألف طن من 118 دولة، تصدرتها روسيا وأستراليا وإندونيسيا.

وقد أحكمت الهيئة رقابتها على هذه الشحنات، حيث تم الإفراج عن 431 رسالة بنظام الإفراج السريع، بينما تم التحفظ على 339 رسالة واردة وإعادة تصدير 6 رسائل أخرى لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية، حفاظاً على سلامة المستهلك.

وفي إطار الرقابة الداخلية، كثفت الهيئة حملاتها الميدانية بمشاركة 1346 مفتشاً مروا على 6318 منشأة غذائية في مختلف المحافظات.

وأسفرت هذه المجهودات عن ترخيص 187 سيارة تبريد وتجميد، بالإضافة إلى تنفيذ 42 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية، ليصل إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة إلى 2224 فرعاً تتبع 59 سلسلة تجارية كبرى.

كما تضمن التقرير نشاطاً مكثفاً في قطاع الرقابة على المصانع والمجازر والمواد الملامسة للغذاء، حيث نُفذت 66 زيارة معاينة للمصانع و28 زيارة ميدانية لمواقع إنتاج الأسماك.

كما أصدرت الهيئة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد المنشآت المسجلة في قطاع المواد الملامسة للغذاء 830 منشأة، مما يعكس زيادة الامتثال للضوابط الفنية.

وبالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات، نجحت فروع الهيئة في ضبط كميات كبيرة من الأغذية واللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشملت الحملات تفتيشاً دقيقاً على ياميش رمضان والمخابز ومطابخ الوجبات المدرسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإعدام الفوري للمواد غير الصالحة للاستهلاك في محافظات الغربية، القليوبية، والمنوفية وغيرها.

ختاماً، أكد التقرير استجابة الهيئة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث استقبلت 129 شكوى عبر قنواتها المختلفة خلال أسبوع واحد.

وتناشد الهيئة المواطنين بالاستمرار في الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن (16528) أو منظومة الشكاوى الحكومية، لضمان استمرار إحكام الرقابة وتداول غذاء آمن وصحي في كافة الأسواق المصرية.