وزير العمل: قانون العمل الجديد وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق العمال

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق العمال.

وقال وزير العمل، في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، إن دور الوزارة يتجاوز رصد المخالفات إلى التوعية وتحقيق التوازن في سوق العمل الذي يضم نحو 25 مليون عامل.

وأشار إلى إطلاق فكرة التفتيش الذكي، وهي منظومة تعتمد على التعاون مع أصحاب الأعمال والمنشآت، موضحا أن المنشآت التي تثبت امتثالا كاملا لمعايير السلامة والصحة المهنية ستحصل على العلامة الخضراء، والتي تمنحها ميزة الإعفاء من التفتيش لمدة عام كامل، كحافز وتشجيع على الالتزام الذاتي.

وأكد أن هناك تغييرا في استراتيجية التفتيش من المفتش الفردي إلى الحملات الجماعية التي تضم فرقا تتراوح بين 5 إلى 70 مفتشا لضمان الشفافية والدقة وحصر المناطق الصناعية بالكامل.

وأوضح وزير العمل أن هناك لقاءات داخل الشركات للتوعية بالقانون واحترام حقوق العمال، مشددا على تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العاملين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأكد استمرار تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لقانون العمل الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بمختلف القطاعات.