خالد هاشم: وزارة العمل شريك أساسي للصناعة في توفير العمالة الماهرة اللازمة

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن وزارة العمل تمثل شريكًا أساسيًا في دعم القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بتوفير العمالة الماهرة، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب إعلاء ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة مع وزير العمل حسن رداد، لبحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إيهاب أمين، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأوضح هاشم أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى كوادر فنية مدربة، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من برامج التدريب التي تنفذها وزارة العمل عبر مراكزها الثابتة ومحطات التدريب المتنقلة، بما يسهم في خدمة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين الوزارتين في إطار مشروع "القرى المنتجة" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من خلال توفير برامج تدريب مهني متخصصة تتناسب مع المزايا النسبية لكل محافظة وقرية، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد هاشم على أهمية تكامل جهود الوزارتين في ملف التفتيش الصناعي، من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، مؤكدًا قرب إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات المعنية، بهدف تنظيم إجراءات التفتيش ومتابعة التزام المصانع باشتراطات السلامة وخطط توفيق الأوضاع.

من جانبه، أكد وزير العمل، أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل تنظيم إجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب تطوير برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة.

وأضاف رداد أن الوزارة تعمل على تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تقوم على التنسيق بين المديريات المتجاورة، بما يعزز فرص التدريب والتشغيل، لافتًا إلى أهمية دعم مشروع القرى المنتجة من خلال المراكز التدريبية المتنقلة.

وأكد وزير العمل ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة، بما يسهم في استقرار المنشآت الصناعية وتحفيز الاستثمار، مع تعزيز التعاون في مجالات التفتيش لضمان الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة لسوق العمل.