"الوزير"و"المشاط"يشهدان توقيع الاتفاق التنفيذي للاتحادالأوروبي لدعم التجارة

ويعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.

وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيدو الذي يتضمن العديد من المشروعات وكذا التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح الوزير أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 مليون يورو والمخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهرًا، ويستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.

وقال الوزير إن هذا البرنامج يُعنى بالصناعة والتصدير ويرتبط كذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، فلن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية إلا بتوفير المختلفة (البري – السككي –الموانئ البحرية ).

مضيفا أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحويل مصر الي مركز صناعي إقليمي، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري من خلال تطوير 41 مركز تدريب تابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص في هذا التطوير لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات وأهمها قطاعي النقل والصناعة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والموائمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لاسيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن البرنامج يعد خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.

وثمنت المشاط العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا كبيرًا تجلى في ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس الماضي، والذي يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن البرنامج سيتم تنفيذه في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي تم اعتماده حديثًا في مصر، والذي يستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.

وفي كلمته، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفير كريستيان بيرجر، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "ظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عاما وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد.

كما أكد الدكتور باتريك جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على أهمية المشروع قائلا " إن مشروع تجارة هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر. بالتركيز على تعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الممارسات المستدامة، فإننا نضع الأساس لقطاع صناعي أكثر تنافسية وشمولاً. ويشرفنا في منظمة اليونيدو أن نكون جزءًا من هذا العمل المشترك الذي يؤكد التزامنا بالتنمية الصناعية المستدامة في مصر، ونحن ملتزمون بضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه".