الذكاء الاصطناعي: المسموح والمحظور مهنيا في الإعلام.. رؤية مستقبلية!

فضلا عن كونه أداة تقنية تساعد المؤسسات الإعلامية على إنجاز بعض المهام الروتينية، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرا مؤثرا في إعادة تشكيل بيئة العمل الإعلامي، بدءا من التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، مرورا بإدارة غرف الأخبار وتحرير المحتوى، وصولا إلى تطوير الأداء المهني وقياس النتائج.

إبراهيم الصياد
وكيل أول وزارة الإعلام رئيس قطاع الأخبار الأسبق

ومع تسارع التحولات الرقمية، أصبح السؤال المطروح: كيف يمكن توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومسؤولية، دون التفريط في الدور الإنساني والمهني للإعلام؟

تقتضي الرؤية المستقبلية لهذا التحول التمييز بين وظائف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤديها بكفاءة عالية، وأخرى يستطيع دعم الإنسان في أدائها دون أن يحل محله، وثالثة ينبغي ألا يُترك له الانفراد بأدائها، لما تنطوي عليه من مسؤوليات أخلاقية ووطنية ومهنية وأمنية.

على مستوى الإدارة العليا، يعتبر للذكاء الاصطناعي مستشارا تحليليا يساعد القيادات الإعلامية على التخطيط قصير المدى، ويضع تصورات للتطوير في المدى المنظور، واستشراف الاتجاهات المستقبلية لصناعة الإعلام.

ومن خلال تحليل البيانات المتعلقة بمعدلات المشاهدة والاستماع، وتفاعل الجمهور، وتكاليف الإنتاج، وكفاءة الموارد البشرية، يستطيع تقديم مؤشرات تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجا للتطوير.

كما يمكنه توفير المعلومات اللازمة للمفاضلة بين البدائل قبل اتخاذ القرارات، من خلال إعداد معايير مالية وإدارية وفنية، وتحليل النتائج المحتملة لكل خيار، وتقدير التكلفة والعائد، ورصد مواطن القوة والضعف في الأداء المؤسسي.

ولا تتوقف هذه الوظائف عند مرحلة التخطيط؛ إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج مقارنة بالأهداف المحددة، والتنبيه إلى الانحرافات والأخطاء الشائعة والمحتملة، واقتراح حلول بديلة لمعالجتها قبل تفاقمها.

ومع ذلك، تظل هذه القدرات أدوات مساعدة لصانع القرار، وليست بديلا عن خبرته وحكمته المهنية. فالبيانات قد تكشف اتجاها، لكنها لا تفسر دائما جميع أبعاده الإنسانية والسياسية والاجتماعية، كما أن دقة النتائج تظل مرتبطة بجودة البيانات المستخدمة ومدى صلاحية النماذج التحليلية.

وفي غرف الأخبار المدمجة، تتسع مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشمل متابعة وكالات الأنباء ومصادر المعلومات، وفرز التدفقات الإخبارية اليومية، وتصنيف الأخبار وتبويبها وفق الموضوعات والأولويات، بما يتيح للمحررين الوصول السريع إلى المعلومات الأكثر أهمية.

ويمكن توظيفه أيضا في فحص الأخبار الواردة من مصادر غير موثوقة، ومراجعة المواد المنشورة عبر صحافة المواطن، والتحقق المبدئي من الصور ومقاطع الفيديو، ومقارنة المعلومات المتداولة بمصادر أخرى.

وتزداد أهمية هذه الوظيفة في ظل انتشار المحتوى المضلل والتلاعب الرقمي بالصور والتسجيلات، مع ضرورة إخضاع النتائج للتحقق البشري؛ لأن الأدوات الآلية قد تخطئ في التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك.

ومن الوظائف المستقبلية المهمة إعداد خريطة يومية للأخبار المتداولة والمتوقعة، تتضمن القضايا الرئيسية ومصادرها ومدى أهميتها للجمهور، والموضوعات التي يُحتمل أن تتصدر الاهتمام العام.

ويمكن لهذه الخريطة أن تساعد المسؤولين عن التحرير في تحديد الأولويات، ووضع خطط للتغطية الإعلامية، وإعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث المفاجئة وغير المتوقعة.

وفي مجال إعداد التقارير، يستطيع الذكاء الاصطناعي استرجاع المعلومات والوثائق من الأرشيف، وربط الوقائع التاريخية بالتطورات الراهنة، وتقديم خلفيات تساعد الصحفي على بناء تقارير أكثر عمقا.

كما يمكنه المساهمة في إعداد تصورات أولية للتقارير الخارجية والاستقصائية، وتحديد مسارات البحث والأسئلة المحتملة، وتصميم رسوم معلوماتية (إنفوجراف) تساعد على تبسيط البيانات المعقدة وتقديمها للجمهور بصورة واضحة.

ويمتد الاستخدام إلى ترجمة الأخبار من لغات مختلفة، وتوفير ترجمة فورية للمؤتمرات والتصريحات الصحفية، وتلخيص المداخلات الطويلة، وتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

كذلك يمكن توظيفه في ترتيب النشرات الإخبارية وفق السياسة التحريرية المعتمدة، بعد أن يحدد المحررون أولويات التغطية واعتبارات الأهمية والتوازن والتوقيت.

ولا تقتصر الاستفادة على العمل اليومي؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي دعم إعداد خطط تدريب العاملين، وتحديد الاحتياجات المتعلقة بتنمية المهارات، وتحليل أداء البرامج، والمساعدة في مناقشة أفكار البرامج الجديدة وتطوير أشكال تقديمها، بما يتناسب مع تغير اهتمامات الجمهور وتعدد المنصات الرقمية.

ولكن، هناك حدود مهنية لا يجوز أن يتجاوزها الذكاء الاصطناعي؛ فلا ينبغي أن يحل محل المراسل الميداني أو المذيع، بوصفهما صوتا بشريا مسؤولا عن نقل الوقائع والتفاعل مع الناس وفهم السياقات الإنسانية. ويمكن استخدامه في إعداد المواد وتدقيق المعلومات وتقديم الدعم الفني، لكن ذلك لا يمنحه حق الادعاء بأنه شاهد على الأحداث، أو تحمّل المسؤولية المهنية نيابة عن الصحفي.

ولا يجوز ترك وضع المعايير الأخلاقية وقواعد الأمانة المهنية للأنظمة الآلية؛ فهذه مسؤولية بشرية ومؤسسية تتطلب تقديرا للمصلحة العامة، واحترام الخصوصية، وحماية المصادر، وتجنب التشهير والتمييز والتضليل.

وتزداد حساسية الأمر عند رسم السياسات المرتبطة بالمعلومات الأمنية والأمن القومي؛ إذ إن اتخاذ القرارات في هذه المجالات يتطلب تقديرا للمخاطر والسياقات القانونية والسياسية، ولا يجوز تفويضه إلى خوارزميات قد تعجز عن إدراك جميع أبعاده أو تحمّل تبعاته.

كما لا ينبغي الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار الإبداعية والمبتكرة المرتبطة بالانتماء الوطني ورفع معنويات الجمهور، أو ترك رسم السياسة التحريرية للفكر الآلي.

إذن، هناك وظائف تتصل بهوية المجتمع واحتياجاته وقيمه، وتتطلب وعيا تاريخيا وثقافيا وإنسانيا لا يمكن اختزاله في تحليل البيانات أو توقع اتجاهات الجمهور.

إن مستقبل المؤسسات الإعلامية لن يتحدد بامتلاك أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل بقدرتها على توظيفها في إطار رؤية واضحة، وتدريب العاملين على استخدامها، ووضع ضوابط للتحقق من مخرجاتها، وحماية البيانات، وتحديد المسؤولية عن الأخطاء والمحتوى المنشور.

إن بناء نموذج عمل يحقق التوازن بين سرعة التكنولوجيا ودقة الصحافة، وبين كفاءة الآلة ومسؤولية الإنسان، هو التحدي الحقيقي أمام القيادات الإعلامية.

يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من المعلومات في وقت قياسي، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بالمصلحة العامة والرسالة الإعلامية.

وفي النهاية، فإن اختبار قدرة الإنسان على توجيه التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المجتمع هو ما يجعل الذكاء الاصطناعي قوة مساندة للتطوير والإبداع، لا بديلا عن العقل البشري وضميره الأخلاقي.