الرئيس اللبناني: القرار 1701 مرجعية أي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على مناقشة تطوير نطاق عملها بما يراعي المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة، مشددا على أهمية الدور الذي تؤديه هذه القوات في الجنوب، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضا من خلال قدراتها اللوجستية والهندسية وعلاقاتها مع المجتمعات المحلية.

وقال عون، خلال استقباله اليوم السبت في قصر بعبدا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، إنه في حال تعذر استمرار مهمة "اليونيفيل" بصيغتها الحالية خلال عام 2027، فإن لبنان يتمسك بضرورة مواصلة القوات تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو العمل على إيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ أمني أو مؤسساتي في الجنوب.

وشدد عون على أن القرار الدولي 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب، داعيا الأمم المتحدة إلى دعم لبنان في الحفاظ على هذا الإطار وضمان استمرارية الحضور الدولي الفاعل.

وتناول اللقاء الجهود الدولية المبذولة لدعم لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ضوء انخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين في مسارات التعافي والإصلاح، مع التأكيد على أهمية العمل بالتوازي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدم في أحدها بإنجاز المسارات الأخرى.

وفي هذا السياق، لفت عون إلى أهمية المادة العاشرة من الإطار الثلاثي، التي تشكل مدخلا أساسيا لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضا الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

وأكد أن معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم، مشيرا إلى أن التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار رئيس الجمهورية اللبنانية إلى إمكانية إعادة إعمار ثلاث مناطق تضررت جزئيا من الاعتداءات، لافتا إلى أن الكلفة المالية لإعادة تأهيلها تبقى محدودة نسبيا، في حين أن أثر هذه الخطوة قد يكون كبيرا في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة، وإظهار قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم وترسيخ حضور مؤسساتها بوصفها المرجعية الأساسية للمواطنين.

من جهتها، نقلت أمينة محمد إلى الرئيس عون تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وتمنياته للبنان بتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدة أن زيارتها تأتي تعبيرا عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان وشعبه في ظل الأزمة الراهنة.

وشددت على أن الأمم المتحدة ستبقى إلى جانب لبنان، وعلى أهمية إبقاء الأوضاع التي يمر بها في صدارة الاهتمام الدولي ومواكبة التطورات عن كثب، خصوصا في ضوء المرحلة الانتقالية المرتبطة بمستقبل قوات "اليونيفيل"، مؤكدة أنه لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب لما قد يترتب عليه من تداعيات مباشرة على السكان والاستقرار.

وأكدت اهتمام الأمم المتحدة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها وتوفير الخدمات لمواطنيها.

كما شددت على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة تعالج جذور الأزمات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، مستعرضة تجارب دولية أظهرت أن الاقتصار على المقاربات الأمنية والعسكرية، من دون مواكبتها بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية، يؤدي إلى استمرار معاناة السكان، داعية إلى الاستفادة من دروس التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء، والمضي في مختلف مسارات المعالجة بالتوازي.

وعرضت نائبة الأمين العام المبادرة التي تعمل عليها الأمم المتحدة لدعم الصحة النفسية والاستجابة للاحتياجات النفسية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة في لبنان، مؤكدة أهمية تعزيز الدعم الدولي في هذا المجال، وتشجيع المزيد من المسؤولين والشركاء الدوليين على زيارة لبنان والاطلاع ميدانيا على حجم التحديات التي يواجهها اللبنانيون.

وفي ختام اللقاء، جدد عون تقديره لدعم الأمم المتحدة، مؤكدا تطلع لبنان إلى استمرار التعاون الوثيق معها، ليس فقط للحفاظ على الاستقرار ومنع أي فراغ في الجنوب، بل أيضا لدعم عودة النازحين وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة وبناء مستقبل أكثر استقرارا للبنانيين.

شارك في الاجتماع الوفد المرافق لمحمد، وضم الأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات آن ماري هو، ومديرة وحدة التنمية المستدامة كريمة القوري.