النائب العام: النيابة أصبحت من رواد استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل انتقالًا للنيابة العامة المصرية من عصر التحول الرقمي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هذا التحول لا يستهدف إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما توسيع مداركه ومضاعفة قدراته وتحرير طاقاته لأداء مهام أسمى من مجرد إنجاز الإجراءات، وصولًا إلى إعمال الفكر وإدراك الحقيقة وتحقيق العدالة.

وقال النائب العام، خلال كلمته بافتتاح المركز، إن النيابة العامة تقف على أعتاب حقبة جديدة من تاريخها، تلتقي خلالها حكمة الإنسان مع قدرات الآلة في سبيل غاية واحدة لا تتبدل، هي إقامة العدل وصون الحقوق وحماية الإنسان.

ووجه المستشار محمد شوقي حديثه إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وأن المؤسسات العريقة لا تصون تاريخها بالوقوف عند ما أنجزته، وإنما بقدرتها على إضافة ما يستحق أن تسير به أجيالها.

وأضاف أن القدرات التي يضعها المركز بين أيدي أعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، ليست مجرد أدوات تتطور أو منظومات تتغير، وإنما أمانة تتوارثها الأجيال، قوامها أن يظل الإنسان غاية، وأن تبقى التكنولوجيا وسيلة لخدمته، وتظل الكلمة الأخيرة لضمير يدرك وعقل يميز وقلب يستشعر جسامة المسؤولية.

وشدد النائب العام على أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، يمكنه اختصار زمن البحث وتنظيم شتات المعلومات والمساعدة في استجلاء الواقع، لكنه لا يمتلك ضمير القاضي، ولا يستشعر مسؤولية القرار، ولا يستطيع أن يحل محل البصيرة الإنسانية التي يقوم عليها ميزان العدل.

وأوضح أن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة النيابة العامة يتمثل في مراجعة أوجه النقص عقب انتهاء عضو النيابة من إجراءات الاستجواب والسؤال، واقتراح المواجهات والقرارات وفقًا للثابت من الأقوال وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها، فضلًا عن إعداد نماذج للتصرف في القضايا تتفق وصحيح القانون، مع إتاحة إمكانية الرجوع إلى بيانات القضية لتبرير مقترح التصرف.

وأكد المستشار محمد شوقي أن الغاية من توظيف التكنولوجيا هي صون كرامة الإنسان، وجعل كل تقدم علمي سبيلًا إلى مزيد من الإنصاف، وكل قدرة فنية ضمانًا أوسع للحقوق والحريات.

ووجه رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، دعاهم خلالها إلى تذكر أن الأجيال السابقة لم تورثهم هذه الوسائل لتكون غاية في ذاتها، وإنما لتظل العدالة في كل عصر أقرب منالًا وأسرع إنجازًا.

وأضاف أن رسالة النيابة العامة إلى المستقبل تقوم على الثبات على المبادئ والتجدد في الأدوات، والإيمان بأن العدالة لا يحدها زمان ولا يوقف مسيرتها تطور، وإنما أعظم ما تصنعه تكنولوجيا الإنسان أن تزيد قدرته على إنصاف أخيه الإنسان.

وكشف النائب العام عن تدشين بروتوكول تعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج وايفينانس يستهدف تمكين ذوي الإعاقة من إنهاء معاملاتهم عبر تطبيقات ذكية، بما يجنبهم عناء التردد على مقار النيابات خلال مراحل الوصاية والقوامة.

وأوضح أن النيابة العامة تجاوزت، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فكرة المساعد الذكي المعتاد إلى مرحلة "الوكيل الذكي"، الذي لن يقتصر دوره على عرض كيفية إنهاء الإجراء عبر التطبيق في صورة وسائل إرشادية جامدة، وإنما سيعمل على إنجاز الإجراءات خطوة بخطوة من خلال محادثة حية ومتغيرة، تتكيف مع احتياجات المتعامل وأسئلته في كل مرحلة، وتوجهه حتى الانتقال إلى المرحلة التالية وفقًا لمتطلبات الإجراء.