حكومة "كارني" فى كندا تنجو من تصويتين على الثقة وتقر موازنة بعجز قياسي

نجت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأقلية من تصويتين على الثقة في الموازنة الفيدرالية، ما بدد مؤقتًا المخاوف من إجراء انتخابات مبكرة هذا الشتاء.

فقد تمكن الحزب الليبرالي الحاكم من تمرير ثاني تصويت من أصل ثلاثة على خطة الموازنة يوم الجمعة، ممهدًا الطريق لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات الجديدة ، واستفادت الحكومة من تصويت عدد من نواب المحافظين لصالحها، ما يضمن للموازنة المرور إلى تصويت نهائي وحاسم منتصف نوفمبر.

وكشف فرانسوا فيليب شامبان، وزير المالية، عن موازنة اتحادية ضخمة يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الحرب التجارية الطويلة مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد المحلي أجبرتا الحكومة على توسيع العجز إلى عشرات المليارات أكثر من التقديرات السابقة.

وقال شامبان أمام النواب : "مستوى عدم اليقين اليوم أعلى مما شهدناه منذ أجيال ، ونحن بحاجة إلى تحرك جريء وسريع". وتشمل الموازنة استثمارات "تحولية" بمليارات الدولارات تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الكندي.

وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في السنة المالية 2025-2026 ، نحو 42.2 مليار دولار كندي، لكن الخطة الجديدة ترفعه إلى 78.3 مليار دولار كندي، على أن ينخفض تدريجيًا إلى 56.6 مليار دولار كندي بحلول عام 2030، وقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورغم معارضة الأحزاب، تمكّن كارني من كسب أصوات جديدة داخل البرلمان؛ إذ أعلن النائب المحافظ كريس دونترمونت من نوفا سكوشا انشقاقه وانضمامه إلى اليبراليين دعمًا للموازنة، في خطوة وُصفت بأنها ضربة سياسية لزعيم المحافظين بيير بوليفير.

كما زادت التكهنات حول خلافات داخل صفوف المحافظين بعد استقالة النائب مات جينيرو المفاجئة، مما عزز موقف الحكومة التي تحكم بأغلبية ضئيلة.

ويرى مراقبون أن كارني، الذي يُعرف بخلفيته الاقتصادية أكثر من خبرته السياسية، بدأ يُظهر استعدادًا أكبر للعب السياسة حين اقتضت الظروف، لكنه ما زال يقدم نفسه كتكنوقراط يركز على إنقاذ الاقتصاد من تداعيات الرسوم الأميركية والعجز المالي المتصاعد.