وزير الداخلية الفرنسي يحذر من سياسة "لي الأذرع" مع الجزائر

حذر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم السبت من انتهاج سياسة "لي الأذرع" مع الجزائر، بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية نصا غير ملزم قدمه "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ويدعو إلى "إلغاء" الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.

وقال نونيز لصحيفة "لوباريزيان" اليومية إن "من يقنعون الفرنسيين بأن لي الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. فهذا لا يجدي في أي مجال". وأبدى أسفه "للظروف التي جرى فيها هذا التصويت" في الجمعية الوطنية.

وأضاف أن "الدليل" على عدم فعالية هذا النهج هو أن "قناة (التواصل) اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر".

تستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف "الحوار" مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.

ويتجلى جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر خصوصا في الوقف الكامل للتعاون في مجال الهجرة، إذ أكد وزير الداخلية الفرنسي أن "الجزائر لم تعد تقبل (ترحيل) مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي".

وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ1400 عملية إبعاد قسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية "بالكامل"، ويشغل وفق الوزير "40% من الأماكن مواطنون جزائريون".

وقد أتاح انسحاب وزير الداخلية السابق برونو روتايو، المؤيد للخط المتشدد ضد الجزائر، من الحكومة بدء مناقشات خلف الكواليس بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

لكن الصدمة التي أحدثها اعتماد النص في الجمعية الوطنية يوم الخميس تلقي بظلالها على استئناف الحوار.

ومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 بعد ست سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للمهاجرين الجزائريين.

ويطالب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء الاتفاقية.