الاتحاد الأوروبي يقدم 400 مليون يورو دعما ماليا إضافيا لفلسطين

وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية، خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج في ميزانية ومالية "السلطة والاقتصاد" الفلسطيني، اللذين أصابهما الضعف الهيكلي بسبب عواقب الحرب في غزة، حيث سيقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا بقيمة 400 مليون يورو..

فيما رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ; معتبرة أنه "خطوة مهمة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان اليوم /الجمعة/ - "إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأكملها يستحقون السلام والأمن والاستقرار.

وإن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. ومن خلال هذه الاستراتيجية المشتركة، فإننا ندعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية.

ونحن نعمل معا على إرساء الأساس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية.

ونحن نضع الأسس لإعادة إعمار غزة. نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وعلينا أن نستعد لليوم التالي". وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود.

وستهدف الإستراتيجية أيضا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك -على حد قول البيان، وكخطوة أولى، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً طارئاً قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحاً ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.

وسيتم صرف دعم مالي، تبلغ قيمته 400 مليون يورو في شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين يوليو وسبتمبر 2024، رهنا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الدعم المالي قصير المدى سوف يمهد الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني، وستكون هناك حاجة أيضاً إلى التمويل من مانحين آخرين; وعليه، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026،وستقدم المفوضية مقترحا تشريعيا لهذا الغرض.

وفي السياق، قالت الحكومة الفلسطينية - في بيان اليوم - إن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي; تمثل أساسا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين.

واكدت أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين; لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.

ولضمان تحقيق الاستقرار المالي المنشود، واستكمالا لجهود تحسين أداء البيئة التشريعية والمؤسساتية المواتية، شددت الحكومة الفلسطينية على أنها ستواصل العمل على سبق من جهود تحسين أداء المؤسسات العامة وشفافية أعمالها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة العدالة وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لأبناء شعبنا، ومكافحة البطالة وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية ومستوى خدمات الصحة.

وفي السياق ذاته، جددت الحكومة مطالبتها لجميع الشركاء الدوليين بمزيد من الجهود والضغط لإيقاف الحرب على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة ووقف مختلف الإجراءات الإسرائيلية خاصة استمرار الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل، والتي تشكل جميعها مخالفة للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة.