محللون: أدوات الاحتلال الإسرائيلية بين التنكيل والاعتقال الإداري

أكد رئيس قسم الشؤون الخارجية والدبلوماسية بإحدى الجرائد المصرية الكاتب الصحفي محمد علي حسن أن معاناة الأسرى الفلسطينين لا تنتهي بالإفراج، بل تمتد إلى ما بعده عبر آثار نفسية تهدف إلى كسر إرادة المقاومة.

أما عن قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قال لبرنامج ( هذا الصباح ) إنه يعكس تصاعد توجهات اليمين المتطرف وتجاوزاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني

كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعامل مع بعض القيادات الفلسطينية كتهديد استراتيجي، وتستهدف رموزاً بارزة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات في إطار سياسة ممنهجة لكسر الرمزية الوطنية والنفسية للأسرى.

كما حذّر من تصاعد السياسات الإسرائيلية على المستويين الشعبي والرسمي، بالتوازي مع تسليح المستوطنين وتوسيع اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن الاعتقال الإداري والقتل الممنهج باتا جزءاً من منظومة مستمرة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض المحتلة.

كما أكد، عبر زووم ،عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة فتح د. شفيق التلولي أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون التمييز العنصري والعنف الممنهج، مشيراً إلى أن ما يُمارس بحقهم يمثل "إعداماً بطيئاً" عبر الإهمال الطبي، العزل الانفرادي وسياسات القتل العمد والاختفاء القسري.

واعتبر أن إقرار قانون إعدام الأسرى يعكس توجهاً عنصرياً يستهدف الوجود الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي والجنائية الدولية إلى محاسبة قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ولفت إلى التحولات الحادة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مع صعود التيارات اليمينية المتطرفة وتوظيفها للدم الفلسطيني في الصراع السياسي الداخلي، مؤكداً أن هذه السياسات لا تعكس بالضرورة إجماع المجتمع الإسرائيلي، رغم محدودية أصوات قوى السلام والمعارضة أمام تصاعد النفوذ الحكومي وسياسات القمع حتى ضد المتظاهرين الإسرائيليين أنفسهم.

قدم هذة الفقرة من برنامج ( هذا الصباح ) الإعلامي حسام الدين عاطف.