قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن القانون أحكام وضعية بينما الفتاوى تتعلق بالأمور الشرعية وهو ما كان متعارف عليه فى عصور ما سمى بـ" الصحوة الإسلامية "، مضيفا: " فى ذلك الوقت كنت أرى أن الفتوى اجتهاد بشرى ينسب لصاحبه ومن أفتى به ، ولكن القانون قد يكون عبارة عن انتقاء أحد الفتاوى التى يتراضى عليها المجتمع ويحكم بها بعد دراسة الفتاوى المختلفة، وقد يأتى وقت يتم فيه تغيير القانون والذى يجب أن يكون ملزما للجميع بينما الفتاوى غير ملزمة فقد يختار شخص فتاوى معينة فى أمر ما ويختار آخر فتاوى آخرى متعلقة بنفس الأمر ".
وأضاف الهلالى خلال لقائه لبرنامج (مجلس الفقه) أن علماء الفقه اتفقوا على وضع قاعدة فقهيه ترى أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، قائلا: "وهذه القاعدة تعنى أنه مثلا فى حالة الحاجة إلى تغيير قانون معين يتم تقديم طلب لمجلس النواب الذى يدرس مجموعة الفتاوى ويختار المناسب منها لإصدار القانون المناسب إذا كان الأمر متعلقا بأحد الموضوعات الشرعية؛ وهنا نؤكد أن احكام القانون تسمى عزائم العزيمة والفتاوى تسمى رخصة شرعية وهى تتغير بتغير الزمان والمكان ".
(مجلس الفقه) يذاع اسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية
تقديم محمد الجندى
اخراج خالد حجازى
لمتابعة البث المباشر.. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد محمود حسن المتخصص في الشئون الإسرائيلية المحلل السياسي أن ما يتم تداوله بشأن وجود توتر بين الرئيس الأمريكي دونالد...
لفت الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علاء علي إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاركة جمهورية مصر العربية في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي...
قالت د. سها خليفة استشارية التغذية العلاجية إن التريندات الغذائية أصبحت تنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبح كل...
قال د. عبد الله الشافعي أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للعلوم الإدارية إن الدولة تولي اهتماما خاصا لرعاية الفئات الأكثر احتياجا...