أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التورط في تزوير توكيلات لمرشح محتمل للرئاسة

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي إن القانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتياز بالإجرام ولا يعرف التمايز أمام المسئولية الجنائية وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة.

أضاف السعداوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ( التاسعة ) أنه إذا أخطأ شخص فلا عصمة له من المسئولية الجنائية سواء مرشح محتمل أو غير ذلك أيا ما تكون صفته، مضيفًا أن المشرع المصري منذ ٨٦ سنة في ١٩٣٧ أفرد ٢٥ مادة في مدونة قانون العقوبات المصري لمواجهة هذه الأفعال، وفرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن تمتد يداه للعبث بالمحررات الرسمية، ومنها التوكيلات التي سمتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية وحددت عددها لكل مرشح ليقدمها لقبوله كمرشح لرئاسة الجمهورية، قائلًا "فإذا اصطنع على غرار الحقيقة أحد المرشحين اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة مع أي من الأشخاص انعقدت مسئوليته الجنائية هو والفاعلين نحو جريمة التزوير في محررات رسمية”.

وذكر أن المادة ٢١٠ في هذا الباب في القانون تنص على أن أيا من الجناة يبادر ويعترف قبل بدء التحقيق يُعفى من العقاب وهي مكافأة تشريعية منحها المشرع لمن يبادر ويعترف بارتكابه هذه الجريمة.

وعن مطالبة حملة أحد المرشحين لأنصارها بوقف تحرير التوكيلات المزورة، ذكر أن القانون يسمي ذلك الهروب من المسئولية الجنائية، مؤكدًا أن القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وعقوبة مخالفة القانون في هذه الحالة عقوبة سالبة للحرية تصل للسجن المشدد ١٥ عاما.

برنامج ( التاسعة) يذاع يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، تقديم يوسف الحسيني .

لمتابعة البث المباشر لقناة مصر الأولى...اضغط هنا