الإمام الأكبر يشرح مصادر التشريع الإسلامى الأربعة

أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهرالشريف الإمام أحمد الطيب أن  للتشريع الإسلامى مصادر أربعة

أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب أن  للتشريع الإسلامى مصادر أربعة ،وهذه المصادر يتقدمها بالترتيب القرآن الكريم باعتباره مصدر التشريع الأول للمسلمين ،ثم تتبعه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتفصيل ما أُجمل في القرآن أو تخصيص ما عُمم أو تقييد ما أُطلق أو تفسير ما أُغلق فهمه في القرآن الكريم.

حذر فضيلة الإمام الطيب في حديثه لبرنامج (حديث شيخ الأزهر) من الانسياق وراء الطوائف المبتدعة في الدين ( كالقرآنيين) اللذين ينكرون الأخذ بالسنة وبأقوال وأفعال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بآيات القرأن فقط ، وهم ينكرون مصدراً ثابتاً وأصيلاً في التشريع الإسلامي ليوافق هواهم  ، ونحن لا نُكذٰب ما ثبتت صحته من أقوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى ،ولولا سنته المشرِّفة لضاق علينا التشريع وغاب عنا الكثير من الأمور التي وُضّحت من السنة النبوية.

أضاف فضيلته أن الإجماع يأتي في الترتيب الثالث من بعد السنة لأنه يعني كل ما أجمع عليه غالبية الفقهاء والعلماء في حكم من الأحكام ،حيث قال رسول الله : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ، ثم يأتي أخيراً القياس وهو أداة للتشريع يعمد فيها المجتهدون على القياس على أحكام ثابته لإصدار أحكام مستحدثة دعت إليها الحاجة واختلاف الظروف ، ومثال ذلك تحريم النبيذ وكل ما يُسكر قياساً على تحريم الخمر ، وتحريم البيع والشراء وإبرام العقود في أي وقت من أوقات الصلاة قياساً على تحريم البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة كما ورد صراحةً في سورة الجمعة.

(حديث شيخ الأزهر) يُعرض كل جمعة على شاشة الفضائية المصرية، تقديم  رضا مصطفى، إخراج  وائل طاهر.