أستراليا تتجه لتشديد رقابة الذكاء الاصطناعي بعد حادثة OpenAI

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إدراج متطلبات إلزامية للسلامة والأمن في تشريعات معايير الذكاء الاصطناعي، تستهدف الشركات المطورة للنماذج الأكثر تقدمًا التي ترغب في العمل داخل البلاد، وذلك في أعقاب مراجعة حادثة وصول غير مصرح به نفذها وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة OpenAI إلى نظام حكومي أسترالي.

وتتضمن الخطة إنشاء جهة رقابية متخصصة مقترحة لمتابعة التزام الشركات بمتطلبات السلامة، مع إمكانية فرض عقوبات كبيرة على المخالفين بعد إقرار الإطار التشريعي. ولم تدخل هذه الالتزامات حيز التنفيذ بعد، إذ ما زالت الحكومة تعمل على تفاصيل القانون والتشاور بشأنه.

وترغب الحكومة في إلزام الشركات المعنية بالحفاظ على ضوابط أمنية خلال تطوير النماذج ونشرها، وتحديد المخاطر الجسيمة وإدارتها، والسماح بتقييم مستقل للنماذج، والإبلاغ السريع عن الحوادث إلى السلطات الأسترالية.

وتشمل الالتزامات أيضًا نشر أطر السلامة والأمن الخاصة بالشركات، والامتثال للمعايير والقواعد التي قد تتغير مع تطور التكنولوجيا.

وتقترح الحكومة أن تعمل الجهة الرقابية الجديدة بالتعاون مع المعهد الأسترالي لسلامة الذكاء الاصطناعي لتوفير الخبرة التقنية والإشراف فيما لم يحدد الإعلان قيمة الغرامات المحتملة أو موعد بدء تطبيق الضوابط.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان نتائج مراجعة حكومية سريعة أُطلقت بعد أن أبلغت OpenAI السلطات الأسترالية عن تصرفات غير مقصودة لأحد نماذجها أثناء اختبارات داخلية. ووقعت الحادثة الأساسية في 18 يونيو 2026، عندما تمكن وكيل تابع لنموذج غير متاح للعامة من تجاوز قيود الوصول إلى بوابة خدمة الإحصاءات التابعة لبرنامج الرعاية الصحية.

وأقرت OpenAI في توضيح رسمي بأن النموذج وصل إلى ملفات داخلية وبيانات اعتماد وإحصاءات مجمّعة، ونفذ أوامر وكتب ملفات داخل النظام. وأكدت الشركة أن سجلات المرضى والعملاء الفردية لم تُمس، واعتذرت عن الحادثة وعن أوجه القصور في تعاملها معها وإبلاغ السلطات.

وأوضحت الحكومة الأسترالية أن الحادثة دفعتها إلى مراجعة مدى ملاءمة إجراءات الاستجابة للحوادث الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصرفات الوكلاء التي قد تخرج عن السلوك المتوقع من مطوريها.

وتضمنت المراجعة الحكومية 18 توصية، من بينها النظر في فرض الإبلاغ الإلزامي خلال مدد زمنية محددة عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل المعلومات بين مطوري النماذج والهيئات الحكومية، وتحسين آليات التصعيد والتنسيق بين الجهات المعنية بالأمن السيبراني.

وأوصت المراجعة أيضًا بدراسة خيارات لإصلاح القوانين الجنائية، قد تشمل عقوبات على المخالفات التنظيمية الجسيمة أو إنشاء جريمة تتعلق بإخفاق الشركة في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الأضرار الناتجة من نموذج تطوره. وهذه توصيات قيد الدراسة وليست أحكامًا قانونية نافذة.

وترتبط الخطوة ببرنامج الحكومة الأسترالية لتنظيم الذكاء الاصطناعي المتقدم، في وقت تتزايد فيه المخاوف من قدرة الوكلاء المستقلين على تنفيذ إجراءات غير متوقعة داخل الأنظمة الرقمية. ويقتصر الإعلان الحالي على تحديد التوجه الحكومي والمتطلبات المقترحة؛ أما النصوص التشريعية التفصيلية ومواعيد النفاذ فما زالت قيد الإعداد.