يونيسيف: الجريمة الإلكترونية ضد الأطفال تمثل "تحديا معقدا" لكونها عابرة للحدود

قالت مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" سلمى الفوال، إن أشكال العنف باستخدام التكنولوجيا ضد الأطفال تتطور بشكل سريع.

وأضافت مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"-في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت،- أن هذا النوع غالباً يجمع بين الاعتداءات الرقمية والواقعية، مما يصعّب مواجهته وملاحقته قضائياً، خاصة أن الجريمة الإلكترونية تمثل "تحدياً معقداً" لكونها عابرة للحدود وغالباً تعتمد على منصات تديرها شركات عالمية خارج النطاق القانوني للدول المستهدفة مما يصعّب ملاحقة مرتكبيها.

وتابعت أن أساليب المجرمين في الوصول إلى الأطفال تتغير باستمرار مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأن استخدام الأطفال للتكنولوجيا في سن مبكرة يعرضهم لمخاطر قد لا يدركونها، بالرغم من الفوائد التعليمية والترفيهية لهذه الوسائل.

وأكدت أن كثيرا من المنصات الرقمية لا تراعي مصلحة الطفل عند تصميمها، ما يجعل الأطفال غير مؤهلين لاستخدامها بأمان، وأشارت إلى أن الأسرة تتحمل مسؤولية أساسية في حماية الأطفال عبر الحفاظ على تواصل مفتوح معهم ومتابعة استخدامهم للتكنولوجيا.

وشددت على أن تصميم بعض وسائل التواصل الاجتماعي يجعل من الصعب على الأطفال وضع حدود آمنة لاستخدامها مما يزيد من تعقيد مواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال.

وأوضحت أن التعاون مع "الإنتربول" لا يقتصر على التحقيق والملاحقة القضائية، بل يشمل تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون مثل مكتب النائب العام، وتزويدها بالمهارات والمعارف الحديثة، إلى جانب دعم قنوات التواصل مع الشركات خارج الحدود لتسريع تبادل البيانات في القضايا العابرة للدول.

وقالت مدير برنامج حماية الطفل باليونيسيف إن اتفاقية "حقوق الطفل" تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة استخدام التكنولوجيا للأطفال وحمايتهم في الوقت نفسه، مشددة على أن هذا التوازن يعد أساساً في أي تطوير تشريعي يتعلق بالأطفال .

وأضافت أن التصورات التنظيمية الحديثة تعتمد على مبدأ "التدرج العمري"، بحيث لا يُنظر إلى الأطفال تحت سن 18 عاماً كفئة واحدة، بل تختلف احتياجاتهم بحسب مستويات النضج، حيث تم إجراء العديد من المحادثات والتشاور مع الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم تأييدهم لنماذج تنظيمية تراعي الفئات العمرية؛ لإتاحة حماية فعالة لهم .

وتابعت أن اليونيسف تقدم دعماً فنياً للجهات الوطنية المختصة بتعديل القوانين، والاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل وتفسيرها الحديث عبر التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، إضافة إلى الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة.

وشددت الفوال على أهمية تحقيق توازن بين حماية الطفل وتمكينه من التعلم واللعب والتعبير عن نفسه بأمان، مؤكده على إلزام الشركات بتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل قبل طرح منتجاتها، والتعامل مع المنصات الرقمية كجهات مسؤولة عن منتجاتها وليس مجرد وسيط للمحتوى.