تنفيذ توصيات "الحوار الوطني".. انتصار لملف حقوق الإنسان

في خطوة تعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلاء دولة القانون والمؤسسات في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها واستجابة لمناقشات الحوار الوطني.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات "الحوار الوطني" بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

خطوة هامة تؤكد الحرص على خلق أرضية مشتركة بين كافة القوى والأطياف السياسية والوطنية، من أجل تحقيق المناخ الديمقراطي الملائم الذي يدعم بناء الدولة ويعزز استقرارها ويحفظ حق المواطن المصري ويوفر له حياة كريمة.

كما تؤكد أن الرئيس السيسي يؤمن بالحوار الوطني خاصة أنه استجاب منذ البداية لتوصيات الحوار ومطالبه، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي التى نجحت في خروج أعداد من المحبوسين.

وسبق واستجاب الرئيس لمطالب أخرى مثل الإشراف القضائي على النتخابات، أو توجيه بتعديلات قانونية أو تشريعات تتعلق بحق تداول ونشر المعلومات، أو مفوضية مكافحة التمييز، وغيرها.

- الرئيس والاستجابة السريعة

الرئيس السيسي أكد أن "الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية "خفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته في الوقت ذاته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة"، مطالبا السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني.

كما طالب الرئيس بـ"تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ".

- توصيات الحوار الوطني

خطوات جادة وفعالة انتهى إليها الحوار الوطني من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.

وبالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" رفع "الحوار الوطني" 24 توصية بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وبعد جلسات امتدت منذ 23 يوليو الماضي وشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة والنواب وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.. انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتناول النقاش عددا من الموضوعات وهي مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

- ردود أفعال

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قوبل بترحيب حقوقي وسياسي واسع وسط ترقب للخطوات التنفيذية بشأن هذا الملف.

مجلس أمناء الحوار الوطني أكد أنه تلقى بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة والخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيه سيادته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس السيسى لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لإنحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.

و أشادت الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس السيسي، فقد أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن تلك التوجيهات خطوة هامة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، مؤكدا على أهمية صدور قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، قائلا:" لابد أن يخرج مشروع القانون للنور لأنه يحمل نصوص هامة تحدث تغييرا كبيرا في المنظومة القضائية".

وأوضح رئيس حزب الوفد أن الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات هامة للغاية في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي والتعامل معه كأنه إجراء احترازي وليس عقوبة، وهو ما نجحت التوصيات في بلورته بجانب مناقشة وضع بدائله مع إقرار جزء هام يتعلق بالتعويض المادي، عن السنوات التي يقضيها المدان لحين ثبوت برائته.

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية هو انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.

وفي إطار جهود القيادة السياسية الحثيثة والجادة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، أشار فوزي أن قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان مدرجة منذ اليوم الأول على أجندة الحوار الوطني منذ ثلاث سنوات وليست وليدة اليوم.

ورحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة لتنفيذها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجسيدا لالتزام القيادة السياسية بإجراء إصلاحات جذرية في النظام القضائي.

وأشارت المنظمة أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية قد تسهم في دفع الإصلاحات السياسية والتشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان قدما، مؤكدة أن تفاعل الرئيس مع توصيات الحوار الوطني يعكس استجابة فعالة لقضايا حقوق الإنسان، ولكن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل هذه التوصيات.

حزب المؤتمر ثمن هذه الخطوة مؤكدا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكافة الأطياف والتوجهات المشاركة في الحوار الوطني، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات.

وأوضح أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تأتي ضمن تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.