سوق العمل الأمريكية ترسل إشارة تباطؤ.. فهل يقترب الفيدرالي من التوقف؟

تباطؤ حاد في التوظيف، ارتفاعٌ في البطالة، ومراجعات خفضت أرقام الأشهر السابقة.. تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر لا يقدم مجرد قراءة شهرية لسوق العمل، بل يضيف ضغطًا جديدا إلى معادلة الفيدرالي بين السيطرة على التضخم وتجنب إضعاف الاقتصاد.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، مقابل متوسط شهري بلغ 45 ألف وظيفة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في أغسطس. والأكثر أهمية أن بيانات يوليو وأغسطس خفضت مجتمعة بمقدار 60 ألف وظيفة، إذ تحولت قراءة يوليو من زيادة قدرها 21 ألفًا إلى فقدان 10 آلاف وظيفة، بينما تراجعت قراءة أغسطس من 162 ألفا إلى 133 ألفًا.

القراءة الأكثر دقة للتقرير ليست أن سوق العمل الأمريكي دخل مرحلة انهيار، وإنما أن قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة أصبحت محدودة بصورة واضحة.

معدل البطالة لا يزال ضمن نطاق ضيق بين 4.1% و4.3% منذ مارس، كما استقر معدل المشاركة في قوة العمل عند 61.8%. لكن استمرار ضعف نمو الوظائف، بالتزامن مع المراجعات السلبية للبيانات السابقة، يجعل صورة سوق العمل أقل قوة مما كانت توحي به الأرقام الأولية.

وفي المقابل، ارتفعت الأجور بالساعة 0.1% في سبتمبر، وبنسبة 3% على أساس سنوي، ما يعني أن ضغوط الأجور لا تزال قائمة، وإن لم تكن في التقرير نفسه عند مستوى يشير إلى تسارع جديد.

الفيدرالي رفع الفائدة في سبتمبر إلى نطاق 3.75%–4%، بينما كان صانعو السياسة قد أشاروا إلى احتمال زيادة أخرى قبل نهاية العام. لكن ضعف سوق العمل يغير حسابات توقيت هذه الزيادة، خصوصًا أن رفع الفائدة في بيئة توظيف ضعيفة قد يزيد الضغوط على الشركات والأسر.

وبالفعل، أشارت أحدث التغطيات إلى أن الأسواق خفضت رهاناتها على رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر بعد صدور بيانات الوظائف، بينما أكد مسؤولو الفيدرالي أن قرار السياسة النقدية سيعتمد على البيانات القادمة.

لكن التقرير لا يعني تلقائيًا أن الفيدرالي سيخفض الفائدة؛ فالمشكلة أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وبالتالي فإن ضعف الوظائف وحده لا يحسم المسار.

المعركة تنتقل الآن من سوق العمل إلى التضخم.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر مقرر صدورها في 14 أكتوبر، قبل اجتماع الفيدرالي المقرر في نهاية الشهر.

وبالتالي، ستكون المعادلة أكثر تعقيدا:
وظائف ضعيفة مع تضخم يتراجع تعادل مساحة أكبر للفيدرالي للتوقف.

أما وظائف ضعيفة مع تضخم مرتفع والنتيجة معضلة حقيقية أمام البنك المركزي.

والخطر الأكبر هو أن يتباطأ سوق العمل بينما تظل تكاليف الطاقة والضغوط السعرية مرتفعة، وهي بيئة تجعل الفيدرالي مضطرًا للموازنة بين مخاطر التضخم ومخاطر إضعاف النشاط الاقتصادي.

تقرير سبتمبر لا يعلن نهاية قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه يقدم إشارة واضحة إلى أن سوق العمل لم يعد المحرك القوي الذي كان عليه.

والرقم الأهم ليس الـ29 ألف وظيفة وحدها، بل السلسلة كاملة: تباطؤ التوظيف، ارتفاع البطالة، والمراجعات السلبية للبيانات السابقة.

لذلك، أصبح السؤال أمام الفيدرالي أقل ارتباطًا بما إذا كان الاقتصاد يتباطأ، وأكثر ارتباطًا بـسرعة هذا التباطؤ، وفي المقابل، ما إذا كان التضخم سيسمح للبنك المركزي بالاستجابة له.

وهذه هي المعادلة التي ستحدد مسار الفائدة والأسواق خلال الأسابيع المقبلة.