بكسر حاجز الـ35 يوما.. الولايات المتحدة تسجل أطول وأعنف إغلاق حكومي في تاريخها.. مع عدم وجود مؤشرات على حل قريب.. الجمهوريون والديمقراطيون يتقاذفون الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلة تمرير برنامج تمويل الحكومة.. والتبعات الاقتصادية تتفاقم.
خسائر الاقتصاد الأمريكي تقدر أسبوعيا بما يترواوح بين 10 مليارات و30 مليار دولار، ويرى اقتصاديون أن هذا الإغلاق قد يلحق الضرر الأكبر بالاقتصاد الأكبر في العالم، نظرا لأن الوضع الاقتصادي أكثر هشاشة من ذي قبل حيث يشعر كثير من الأمريكيين بالقلق من التضخم وآفاق سوق العمل.
وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، يمكن أن يخفض الإغلاق، اعتمادا على مدته، نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام الجاري بما يصل إلى نقطتين مئويتين وإذا استمر ذلك الجمود في عمل الحكومة حتى أسبوع عيد الشكر، فإن الاقتصاد لن يستطيع تعويض نحو 14 مليار دولار على الإطلاق.
تداعيات الإغلاق بدأت بالظهور على القطاع الخاص، بدءا من المقاولين الحكوميين العاطلين عن العمل، وصولا إلى الشركات التي تعتمد على تدفق السائحين والتي تضررت من إغلاق بعض المتنزهات والمتاحف.. وتشهد بعض من أكثر مطارات البلاد كثافة تأخيرات بسبب نقص في عدد مراقبي الحركة الجوية، والذين يعدون من بين الموظفين الذين توقفت أجورهم وأضحوا يعملون دون أجر.
إدارة ترامب حاولت فصل آلاف الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق، واقترحت عدم دفع الرواتب بأثر رجعي لجميع الموظفين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل، والذين يقدر عددهم بنحو 650 ألف موظف ورغم عدم تحقيق ذلك حتى الآن إلا أنها أضافت مزيدا من الغموض على سوق العمل المتأزم بالفعل.
وعلى وقع الإغلاق، هوت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، واقتربت من أسوأ مستوى لها على الإطلاق.
وسجل المؤشر الشهري لثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان قراءة عند 50.3 نقطة بانخفاض 6.2% مقارنة بالشهر السابق، وبحوالي 30% عن مستواه قبل عام. وكان اقتصاديون رجحوا أن يبلغ المؤشر 53.0 نقطة بعد تسجيله 53.6 نقطة في أكتوبر.
قالت مديرة المسح، جوان شو، إن المخاوف من استمرار الجمود السياسي في واشنطن تصدرت قائمة هواجس المستهلكين، وتغلبت على الأثر الإيجابي الناتج عن تسجيل أسعار الأسهم مستويات قياسية جديدة وأضافت أنه مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، بدأ المستهلكون يعبرون عن قلقهم من العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد وكان تراجع الثقة هذا الشهر واسع النطاق، وشمل مختلف الفئات العمرية والدخول والانتماءات السياسية.
الإغلاق الحالي تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجل في أوائل 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.. والذي وجه ضربة مؤقتة للنمو آنذاك.. لكن أزمة تمويل الحكومة الحالية تأتي في وقت تغلف فيه الضبابية الاقتصاد الرائد نظرا لعوامل عدة أبرزها الحرب التجارية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تراجعت البورصة المصرية خلال الأسبوع الاول من مارس وذلك في إطار هبوط أسواق المال نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية.
شهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الأيام الأخيرة قفزات ملحوظة في أسعار النفط، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط...
في العاصمة الألمانية برلين، ووسط أكبر تجمع سياحي عالمي، تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،...
في تصعيد قانوني جديد على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلن البنك المركزي الروسي أنه تقدم بدعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي...