كيف تضر الحرب بالاقتصاد الأمريكي ؟

"أمريكا أولا".. شعار رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية ليفاجئ العالم بإجراءات اقتصادية غير معتادة وفي مقدمتها فرض حزم من الرسوم الجمركية استهدفت السلع القادمة لبلاده من أقصى الأرض إلى أدناها.. وبينما كان ترامب يستهدف دعم الميزانية الفيدرالية وضبط العجز المالي جاءت الحرب في الشرق الأوسط لتغير المشهد الاقتصادي.

ففي مارس الماضي.. قفز مؤشر التضخم إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات مع زيادة غير مسبوقة في تكلفة البنزين والديزل على وقع الحرب، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات خلال الأشهر القادمة إذ أن بيانات مارس لم تعكس سوى الآثار المباشرة لصدمة أسعار النفط.

تزامنا.. ارتفاع عجز الميزانية الاتحادية خلال مارس بواقع أربعة مليارات دولار، بما يعادل اثنين بالمئة، إلى 164 مليارا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن بيانات مارس لم تظهر زيادة كبيرة في الإنفاق على الحرب مع إيران، إذ لم ترتفع نفقات البرامج العسكرية والدفاعية إلا ثلاثة بالمئة، إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من التصعيد وأشارت الوزارة إلى أن عددا من النفقات المتعلقة بالحرب، مثل تجديد مخزونات الأسلحة، ستظهر في الأشهر اللاحقة.

قادت الحرب كذلك إلى ارتفاع الدولار، نتيجة عدم اليقين الناتج عن التصعيد وهو ما زاد الضغوط على الإدارة الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى دولار أضعف لدعم الصادرات والمنافسة التجارية.

ورغم تلك الضغوط تعزز الحروب بعض القطاعات الاقتصادية منها الصناعات الدفاعية والعسكرية وهو ما يضخ مليارات الدولارات إلى الناتج المحلي كما يعزز سوق العمل بخلق مزيد من الوظائف.. ولكن في المحصلة فإن الحرب لا تثري الاقتصاد الأمريكي بالمعنى الحقيقي بل تعطي دفعة قصيرة الأجل مقابل تكلفة عالية طويلة الأجل.