اليورو الرقمي.. هل ينهي عصر بطاقات الائتمان الأمريكية في أوروبا؟

اليورو الرقمي، هو محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، وبحسب رئيسة صانع السياسة النقدية للتكتل كريستين لاجارد فإن عملة الاتحاد الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع، بل هي بيان سياسي يعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود، من خلال بنية تحتية أوروبية.

 

الخطوة تأتي في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في مجالات رئيسية مثل الطاقة والمالية والدفاع.

 

وتروج بروكسل لليورو الرقمي بوصفه وسيلة لتقليل اعتماد التكتل على بطاقات الدفع الأمريكية، وفي سياق الرد على مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

 

ورغم توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع لاجارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إلى اتفاق حول الخطوات التالية للعملة الرقمية إلا أن "المركزي" لم يحصل بعدُ على الموافقة التشريعية، لكن الموافقة المبدئية تتيح للوزراء إبداء الرأي بشأن إصدار العملة الرقمية، وتحديد الحد الأقصى لليورو الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به، وهو عنصر أساسي لطمأنة الأسواق بشأن تجنب التهافت على الودائع المصرفية.

 

رئيس اجتماعات وزراء المالية الأوربيون باسكال دونوهو، قال في مؤتمر صحفي مشترك، إن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه هو أنه قبل أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي القرار النهائي بشأن الإصدار، ستكون هناك فرصة للمناقشة في الدول الأعضاء.

 

 وأضاف أن هناك اتفاقا على تحديد حد الاحتفاظ، دون كشف تفاصيل دقيقة حتى الآن، وأن البنك المركزي الأوروبي سيقترح هذا الحد ليوافق عليه وزراء المالية الأوروبيون.

 

ورغم التفاؤل بالخطوة.. أعرب مشرعون ومصرفيون عن مخاوف من تأثير العملة الجديدة على سيولة البنوك، وتكلفتها العالية، بجانب طرح مخاطر بشأن تقييد الخصوصية.. وربما هذا ما أرجأ موافقة المشرعين الأوروبيين للمشروع والذي اقترحته المفوضية الأوروبية منذ يونيو 2023، إذ لم يُصادق بعد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي عليه حتى الآن.

 

العملة الأوروبية الجديدة والتي ينتظر إقرارها بحلول نهاية العام الجاري على أن تطلق فعليا في غضون ثلاثة أعوام.. تعبر عن قلق أوروبي تجاه الولايات المتحدة الحليف القديم والذي تراجع التوافق معه كثيرا بعد الاصطدام بصخرة المصالح.