بعد صدام مع ترامب.. انتهاء ولاية باول بعد سنوات من التحديات

تتجه أنظار الأسواق العالمية والمستثمرين إلى مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، مع نهاية ولاية جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد سنوات شهدت تقلبات اقتصادية حادة وتحديات غير مسبوقة.

وكان باول قد تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في فترة اتسمت بتغيرات اقتصادية متسارعة، قبل أن يجد نفسه لاحقًا أمام واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية الحديثة مع تفشي جائحة كورونا عام 2020.

وخلال الأزمة، قاد الفيدرالي سلسلة إجراءات استثنائية لدعم الاقتصاد الأمريكي، شملت خفض أسعار الفائدة إلى مستويات شبه صفرية وضخ تريليونات الدولارات في الأسواق المالية، بهدف حماية الشركات والوظائف ومنع انهيار اقتصادي واسع.

لكن مع تعافي الاقتصاد وعودة النشاط تدريجيًا، واجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا جديدًا تمثل في ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وهو ما دفع باول إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا عبر رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، في محاولة للسيطرة على التضخم وإعادة الاستقرار للأسعار.

ويرى محللون اقتصاديون أن فترة باول شهدت نجاحًا في تجنب ركود اقتصادي حاد خلال الجائحة، إلا أن آخرين انتقدوا تأخر الفيدرالي في التحرك المبكر ضد التضخم، معتبرين أن ذلك ساهم في زيادة الضغوط على المستهلكين والأسواق.

ومع اقتراب نهاية ولايته، تتزايد التوقعات بشأن هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب واسع لأي تغير محتمل في توجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي، وأسواق المال العالمية.

ويؤكد خبراء أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يجعل قرار اختيار القيادة الجديدة للفيدرالي محل اهتمام كبير من الحكومات والمستثمرين حول العالم.

يترك جيروم باول منصبه في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الأمريكي، بعد أن ارتبط اسمه بقرارات استثنائية رسمت ملامح السياسة النقدية خلال سنوات مضطربة، ستظل محل نقاش اقتصادي واسع لسنوات قادمة