تماشيا مع التوقعات.. "الفيدرالي" يثبت الفائدة في أول اجتماعات 2026

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، صوّتت بواقع 10 أصوات مقابل اثنين، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند نطاق 3.5% و3.75% دون تغيير، بعدما خفضت الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية 3 مرات متتالية في نهاية 2025 لاحتواء تراجع سوق العمل في نهاية الفصل الأخير من العام الماضي.

 

قرار الفيدرالي اليوم جاء بعد أن أظهر معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار، وفق ما ورد بالبيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية بينما قال مسؤولو لجنة السياسة النقدية أن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حدٍّ ما.

 

الاحتياطي الفيدرالي حذف جملة تشير إلى ارتفاع المخاطر السلبية على فرص العمل والتي وردت ببيانات لجنة السياسة النقدية الثلاثة السابقة، ما يعتبر إشارة إيجابية لتقييم الاحتياطي الفيدرالي للمخاطر المحيطة بسوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

 

وقد تؤدي إعادة تقييم الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر سوق العمل إلى ارتفاع التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، على الرغم من الضغوط المتزايدة من إدارة ترمب.

 

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرى أن السياسة النقدية الحالية "مناسبة" وأن أعضاء لجنة السياسة النقدية في وضعٍ جيد لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.

 

يرى مسؤولون بالفيدرالي أن أسعار الفائدة باتت الآن عند مستويات مناسبة لدعم التوظيف مع الإبقاء على ضغوط هبوطية على التضخم.

 

الفيدرالي أكد - في بيان - أن المؤشرات تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة بدلاً من إشارته السابقة في ديسمبر إلى أن النشاط يتوسع بوتيرة معتدلة. وذكر أن مكاسب الوظائف "لا تزال منخفضة" كما أشار إلى أن مستوى الضبابية حول التوقعات الاقتصادية "لا يزال مرتفعاً".

 

التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف خلال الربع الأخير من 2025 عزز قلق الأسواق لكن القراءات الأخيرة خففت حدة المخاوف، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام الماضي 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.