مخاوف التضخم لا تزال تلقي بظلال على محضر الفيدرالي

ووفقا لمحضر الاجتماع الأخير كان بعض كبار المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفضلون إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير. 

 

خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد أسعار الفائدة، تكاليف الاقتراض للمرة الأولى خلال العام الجاري في سبتمبر، وخفضت نطاق هدف الأموال الفيدرالية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4-4.25% وسط علامات على ضعف سوق العمل.  

 

ومع ذلك، أظهرت محاضر التصويت في منتصف سبتمبر أن "قلة" من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية كانوا ليؤيدوا قرار إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير، لأن التضخم كان في خطر البقاء فوق هدف البنك المركزي. 

 

وجاء في محضر الاجتماع أن التقدم نحو هدف 2% توقف هذا العام مع ارتفاع قراءات التضخم، مضيفا أن عددا قليلا من الأعضاء أعربوا عن قلقهم من أن توقعات التضخم على المدى الأطول قد ترتفع إذا لم يعد التضخم إلى هدفه في الوقت المناسب.

 

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، بعد نشر محضر الاجتماع، حيث ارتفع 0.03 نقطة مئوية إلى 3.59%.

 

وأيد الأعضاء الـ12 المصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض الفائدة بواقع 11-1، حيث دعم ستيفن ميران، حليف الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الاقتصادي الذي انضم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع مباشرة، خطوة أكبر بنصف نقطة مئوية.

 

وتضم اللجنة 19 عضوا، مع عدم قدرة سبعة من رؤساء المناطق الاثني عشر على التصويت في أي وقت.

 

وأظهرت التوقعات التي صدرت في وقت الاجتماع أن أغلبية ضئيلة من أعضاء اللجنة أيدت إجراء تخفيضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام.

 

وكان ميران وحيدا في توقع تخفيضات أكبر بكثير من جانب البنك المركزي، في حين رأى أحد أعضاء اللجنة أن تكاليف الاقتراض ينبغي أن تنتهي العام بربع نقطة أعلى مما هي عليه الآن.

 

وجاء قرار خفض أسعار الفائدة بعد أشهر من الضغوط من جانب ترامب، الذي وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه تأخر كثيرا في تخفيف السياسة النقدية.

 

وسعى ترامب إلى زيادة نفوذه على البنك المركزي، على الرغم من أن جهوده لإقالة حاكمة البنك ليزا كوك على الفور تعثرت بسبب حكم من المحكمة العليا الشهر الماضي.