الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام أزمة تجارية جديدة

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حليفان قدامي وضعهما تعارض المصالح على مسار خلافي.. فإلى أين تقودهما أزمة الرسوم الجمركية؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يونيو القادم.. ترامب قال إن المناقشات بين الجانبين بشأن التجارة لم تفضي إلى أية نتيجة مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة أمر صعب..

ترامب اتهم الاتحاد الأوروبي باستغلال بلاده من الناحية التجارية، وأورد أن واشنطن تسجل عجزا تجاريا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويا.. وهو ما اعتبره غير مقبول ويستدعي تحركا لحماية اقتصاد بلاده.

وبعد تدوينة ترامب.. توالت ردود الفعل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي والتي أكدت في مجملها أن التصعيد في الحرب التجارية ليس في مصلحة أحد.

قبيل إعلان ترامب الذي صدم الأسواق.. نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريرا يفيد بأن المفاوضين التجاريين لترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من جانب واحد.. وأكد المفاوضون إنه من دون تقديم تنازلات أوروبية لن يكون هناك تقدم في المحادثات التجارية.

الولايات المتحدة تشعر بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية، بدلاً من التعهد بخفضها بشكل أحادي، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرون لواشنطن. كما فشل الاتحاد الأوروبي في طرح الضريبة الرقمية المقترحة كنقطة تفاوض، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى صياغة نص مشترك يُشكل إطارًا للمحادثات، فإن الجانبين لا يزالان متباعدَين جدًا، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

الإصرار الأمريكي على النهج الحمائي يضع الجميع في وضع الدفاع عن النفس.. ويجعل الدول مضطرة لاتخاذ إجراءات لحماية اقتصادها إذ دعا الاتحاد الأوروبي دوله إلى استبعاد مقدمي العروض الأجانب من مناقصات المشتريات العامة ليصبح لا منافس للمنتجات الأوروبية في خطوة تضر بالمنافسة لكنها تدعم إنتاج التكتل.. تحركات من هذا القبيل تعزز المد الحمائي الذي يخالف هوية الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة.