في نهاية ولاية بايدن.. عقوبات أمريكية تتوالى على موسكو

عقوبات أمريكية تتوالى على روسيا في نهاية ولاية الرئيس جو بايدن فللمرة الثانية في أقل من أسبوع.. الولايات المتحدة توسع قائمة العقوبات ضد روسيا.. وتتخذ خطوات نحو تحصين عقوباتها ضد الإلغاء أو التخفيف.

واشنطن فرضت عقوبات على كيانات وأفراد وعشرات الشركات وكذلك محطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها فيما سمحت بالمعاملات مع بعض الشركات الخاضعة للعقوبات حتى الأول من مارس القادم ومنها بنك جازبروم.

يأتي ذلك بعد أيام من توسيع وزارة الخزانة الأمريكية قائمة عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا، لتضيف أكثر من 200 شركة ومدراء شركات مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 ناقلة للنفط ومشتقاته، بهدف الحد من وصول موسكو إلى الأسواق الدولية وتقليل عائدات تصدير النفط والغاز.

وفي مسعى لضمان استمرار التضييق على روسيا.. قالت فايننشال تايمز إن إدارة الرئيس جو بايدن ذهبت إلى أبعد من توسيع دائرة العقوبات على موسكو إذ تسعى كذلك إلى منح الكونجرس القدرة على منع أي محاولات لإلغاء أو إضعاف العقوبات في الولاية الرئاسية الجديدة.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى حماية العقوبات التي تفرضها على روسيا من خلال منح الكونجرس القدرة على منع أي محاولات لإضعاف الإجراءات ضد الأجزاء الأساسية من آلة الحرب في موسكو.

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية سيتم إعادة إدراج نحو 100 كيان من قطاعات التمويل والطاقة والدفاع بموجب قانون عقوبات غير عادي يتطلب منح الكونجرس 30 يوما للنظر في أي عمليات شطب من القائمة.

المشروع الجديد يمنح المشرعين فرصة لإحباط أي محاولات من جانب البيت الأبيض الجديد لعكس جهود إدارة بايدن لإضعاف القوة الاقتصادية والعسكرية الروسية.

وبينما تتوعد موسكو بالرد.. تتصاعد المخاطر المحدقة بأسواق الطاقة والسلع الأولية خاصة مع دراسة المفوضية الأوروبية فرض قيود على استيراد الألمنيوم الروسي فضلا عن التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي المسال القادم من موسكو في إطار الحزمة الـ16 للعقوبات بالتزامن مع الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا.