الاقتصاد أداة ترامب لإقناع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا

عقوبات بين رسوم جمركية على روسيا وحلفائها.. أداة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بـ"عواقب وخيمة للغاية" على روسيا إذا رفض فلاديمير بوتين الموافقة على إنهاء الحرب مع أوكرانيا خلال لقائهما في ألاسكا.

جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي بعد أن أجرى محادثات مع زعماء أوروبيين ساهمت إلى حد ما في تهدئة مخاوفهم من أنه قد يتوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي مع بوتين ثم يحاول فرضه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ترامب وصف مكالمته مع حلفائه الأوروبيين بأنها "جيدة للغاية" و"من الدرجة الأولى"، مضيفا أنه يود أن يتبع اجتماع ألاسكا قريبا اجتماع ثلاثي مع بوتن وزيلينسكي.

وفقا لفايننشال تايمز، قال ترامب إن العواقب التي قد يواجهها بوتين إذا لم يوافق الرئيس الروسي على وقف الحرب ستكون "وخيمة للغاية" وكان ترامب قد هدّد بتشديد العقوبات من قبل، لكنّه لم يُنفّذ تهديده.

الاقتصاد يظل أداة الضغط على موسكو حيث تخوض روسيا مواجهة اقتصادية ضارية مع الغرب، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي صبّ جام عقوباته على الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومع وصول حزم العقوبات الأوروبية إلى نسختها الثامنة عشرة، وتوسّعها لتشمل قطاعات الطاقة والمال والتجارة الخارجية، بدا أن الغرب قرر الذهاب إلى أقصى حدّ في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

ومع ذلك، فإن روسيا، التي وُوجهت بأكثر من 24 ألف عقوبة اقتصادية منذ فبراير 2022، تمكّنت، من التكيّف مع هذا الحصار، بل وحتى استغلاله لإعادة هيكلة منظومتها الاقتصادية وفق منطق المناعة الذاتية والتبادل غير الغربي.

وبعد اضطرابات محدودة في الأسابيع الأولى من الحرب، عاد الروبل للانتعاش، محققًا ارتفاعا بنسبة 45% أمام الدولار منذ بداية عام 2025. وتمّ تداول الروبل في يوليو 2025 عند مستوى 78 روبل مقابل الدولار الواحد، أي ما يعادل تقريبا سعر ما قبل اندلاع الحرب في مخالفة لتوقعات الغرب بانهيار حتمي للعملة الروسية.

الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع فرضوا سقفا سعريًا على النفط الروسي، وصل إلى 47 دولارا للبرميل في احدث نسخه وهو رقم أقل بكثير من سعر السوق، ويهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها عبر مبيعات الطاقة.

الاتحاد الأوروبي دفع ثمنا لخطته الرامية للتخلص الكامل من الغاز الروسي بحلول عام 2027، تبرز تحديات كبيرة في البنية التحتية، خاصة في دول مثل ألمانيا، التي لا تزال تعاني من فجوات في مشروعات محطات الغاز المسال وقد أجبرت هذه الظروف بعض الدول الأوروبية، كألمانيا، على العودة إلى الفحم الحجري كمصدر بديل للطاقة.

العقوبات أضرب بالاقتصاد الروسي والغربي على حد سواء فالى أي مدى يمكن أن تدعم تهديدات ترامب لموقف موسكو؟