الاقتصاد البريطاني حبيس الركود للشهر الثاني على التوالي

للشهر الثاني على التوالي يخيم الركود على الاقتصاد البريطاني في ضربة لحكومة حزب العمال المنتخبة حديثا التي وعدت بتعزيز أداء النمو في البلاد.

وتراجع الاقتصاد بسبب الانخفاض في البناء والتصنيع، مع توسع ضئيل بنسبة 0.1 % في قطاع الخدمات الرئيسية، وفقا للأرقام الصادرة يوم الأربعاء من مكتب الإحصاءات الوطنية.

يسلط الفشل المتتالي لنمو الاقتصاد الضوء على التحدي الذي يواجه وزيرة المالي راتشيل ريفز وهي تستعد لأول ميزانية لحزب العمال الشهر المقبل.

قال الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك للأبحاث سانجاي راجا لفايننشال تايمز إن نتيجة الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو مخيبة للآمال، بالرغم من الدفعة المتواضعة من اليورو ، شهدت المملكة المتحدة ضعفا واسع النطاق في جميع أنحاء الاقتصاد.

تأتي الأرقام قبل اجتماع قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 في المائة بعد أن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة في أغسطس للمرة الأولى.

وتتوقع الأسواق خفضا آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر مع ارتفاع التضخم بأقل من المتوقع إلى 2.2 % في يوليو. في الشهرين السابقين، وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 %.

من جانبها، أعتبرت روث جريجوري ، الخبيرة الاقتصادية في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ، إن بيانات زادت الناتج المحلي عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنها حذرت من أنها لا تزال تتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن نمو الخدمات الشهري في يوليو كان بقيادة مبرمجي الكمبيوتر والصحة ، الذين تعافوا من الإضراب في يونيو، ومع ذلك، تم تعويض هذه المكاسب جزئيا من خلال انخفاض شركات الإعلان والمهندسين المعماريين والمهندسين.

وانخفض قطاع التصنيع بنسبة 1 % وكان الضعف بشكل خاص في شركات السيارات والآلات. وانخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 0.4 %.

وضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وريفز النمو في قلب جدول أعمال حزب العمال ، لكنهما حذرا الجمهور البريطاني من أن الميزانية في 30 أكتوبر ستتضمن خيارات "مؤلمة".

من جهتها أكدت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين أهمية أن تقدم الميزانية المقبلة رسالة قوية وإيجابية بشأن النمو وأضافت أن تحتاج الشركات إلى نظام ضريبي فعال ويمكن التنبؤ به، وسياسات داعمة للنمو لتعزيز ثقة الأعمال في النمو والاستثمار.

بعد الوقوع في ركود فني في نهاية عام 2023 ، تجاوز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة نمو أي دولة أخرى في G7 في النصف الأول من هذا العام. ونما الاقتصاد بنسبة 0.7 % في الربع الأول وبنسبة 0.6 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بدعم من انتعاش في قطاع الخدمات وإنفاق أقوى للأسر.

وفي تصريحات سابقة قالت وزيرة المالية البريطانية قالت إن ربعين من النمو الاقتصادي الإيجابي لا يعوضان 14 عاما من الركود في إشارة إلى فترة حكومة المحافظين السابقة في السلطة.

في غضون ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تباطؤا في النصف الثاني من العام، ورجح بنك إنجلترا نموا بنسبة 0.4 % في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وتباطأ إلى 0.2 % في الربع الأخير.

ومع ذلك ، أشارت الأرقام الحديثة إلى أن التباطؤ قد يكون أكثر حدة مما كان متوقعا، كما حذر الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك للأبحاث سانجاي راجا من رؤية المخاطر الصعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.4 % على أساس ربع سنوي مشيرا إلى أن دويتشة بنك يرى الآن مخاطر هبوطية تتراكم.