"العمل" في أسبوع.. بدء صرف منح العمالة غير المنتظمة وفرص تشغيل جديدة

وجاءت أبرز الأحداث خلال الأسبوع على النحو التالي:

 

أولًا: بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لمدة شهر

 

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلن وزير العمل حسن رداد بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، اعتبارًا من الخميس الماضي ولمدة شهر كامل، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد بجميع المحافظات، بإجمالي 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، بقيمة 3000 جنيه لكل عامل عن الدفعتين.

 

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد بياناتها والتوسع في الخدمات المقدمة لها....

 

كما شارك الوزير في اجتماع بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من الحماية الاجتماعية، حيث استعرض جهود الوزارة والمحفزات المقترحة لتشجيع هذه الفئات على الانضمام للمظلة التأمينية.

 

ثانيًا: استمرار توفير فرص العمل للمشروعات القومية وفتح أسواق العمل الخارجية

 

واصلت الوزارة تنفيذ خطتها لربط الشباب بفرص العمل الحقيقية، حيث أعلن الوزير توفير 3000 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات للعمل بمشروع محطة الضبعة النووية، برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه، مع توفير السكن ووسائل الانتقال والوجبات.

 

كما شهد الأسبوع استمرار تنفيذ الاختبارات العملية والنظرية للمتقدمين للعمل بمشروع الضبعة النووية، تأكيدًا على مصداقية ما تعلنه الوزارة من فرص تشغيل وتحويل الإعلانات إلى وظائف فعلية على أرض الواقع.....

 

وفي ملف التشغيل الخارجي، أعلنت الوزارة بدء الاختبارات للمتقدمين على فرص عمل بإحدى الدول العربية في مهنة عامل منشار حجر، كما أجرت الاختبارات النظرية للمتقدمين للعمل في مهنة بائع أجهزة إلكترونية، في رسالة تؤكد أن جميع فرص العمل التي تعلنها الوزارة يتم تنفيذها وفق إجراءات مجانية وشفافة ومن خلال القنوات الرسمية فقط.

 

ثالثًا: الاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية

 

تابع وزير العمل الاستعدادات النهائية لإطلاق "منصة العمل الرقمية"، التي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي بالوزارة، حيث ستتيح باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، وفي مقدمتها خدمات التشغيل الداخلي والخارجي، والتدريب المهني، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

 

رابعًا: دعم الاستثمار وتيسير الخدمات للمستثمرين

 

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار، وجهت وزارة العمل رسالة إلى المستثمرين أكدت خلالها أن أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات والعمل على إزالة أية معوقات، من خلال "الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين"، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات وتطبيق أحكام قانون العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

خامسًا: تطوير التشريعات وتعزيز الحماية الاجتماعية

 

بحث وزير العمل مع وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة خارطة الطريق والجدول الزمني لاستكمال إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يحقق الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، ويضمن دمجها في سوق العمل الرسمي وفقًا للمعايير الدولية.

 

سادسًا: تطوير الأداء المؤسسي واختيار القيادات بالكفاءة

 

اختتم الوزير أعمال المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 46 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات العمل، مؤكدًا أن الكفاءة والجدارة والشفافية تمثل الأساس في اختيار القيادات القادرة على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.

 

سابعًا: تعزيز التعاون وخدمة المجتمع

 

استقبل وزير العمل ممثل سلطان البهرة بالقاهرة، حيث أكد تقديم جميع التيسيرات القانونية اللازمة لإصدار تراخيص العمل للأجانب المشاركين في أعمال ترميم وصيانة المساجد التاريخية، بما يسهم في الحفاظ على التراث الإسلامي والمعماري.

 

ثامنًا: ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل

 

شارك وزير العمل في اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أهمية التكامل بين التعليم والتدريب وسوق العمل، واستمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني والتوسع في برامج "التدريب من أجل التشغيل"، بما يلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

 

تاسعًا: حماية العمالة المصرية بالخارج ومواجهة الإعلانات الوهمية

 

واصلت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج جهودها في توعية العمالة المصرية، حيث نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض لقاءً توعويًا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم داخل سوق العمل السعودي....

كما أكدت وزارة العمل، بالتنسيق مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن جميع فرص العمل داخل مصر وخارجها تُعلن مجانًا عبر القنوات الرسمية للوزارة فقط، محذرة من التعامل مع السماسرة أو الإعلانات الوهمية، ومشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لفرص تشغيل مزيفة.

 

ويؤكد هذا الحصاد استمرار وزارة العمل، بقيادة الوزير حسن رداد، في تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائقة، ودعم الاستثمار، والتحول الرقمي، وتطوير التشريعات، بما يواكب توجهات الدولة لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات التنمية المستدامة.