أمريكا تراوغ التضخم بالإبقاء على الفائدة مرتفعة

في أول اجتماعات عام 2024.. الاحتياطي الفيدرالي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، لتستقر عند أعلى مستوياتها في 22 عاما.

رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قال إنه من غير المناسب خفض الفائدة حتى يكتسب الاقتصاد ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك البالغ 2%.

الفائدة على الدولار تستقر عند نطاق 5.25 إلى 5.5% بما يتوافق مع التوقعات.. وفي محضر اجتماعه الذي استمر يومين، ألمح رأس الجهاز المصرفي إلى أنه قد يكون انتهى من دورة تشديد السياسة النقدية لكنه ليس مستعدا لخفض الفائدة.

وفقا لبلومبرج.. رجحت توقعات إقرار ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، أو ما يوازي خفضها بمقدار 75 نقطة أساس وهو ما خلص إليه استطلاع بنى على آراء لأعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

الاحتياطي الفيدرالي لا يملك ثقة كاملة بالاقتصاد حيث يرى أن آفاق الاقتصاد لاتزال غير مؤكدة وأكد أن اللجنة ستظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.. ويأتي الحذر بينما يشير الفيدرالي إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل من المتوقع.

الفيدرالي وصف النظام المصرفي بأنه سليم وقوي وحذر من أن تشديد شروط الائتمان من المرجح أن تؤثر على الاقتصاد.

في ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% على أساس سنوي، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر وفق الأرقام الحكومية وعلى أساس شهري، ارتفع أيضا بأكثر من المتوقع.

معدلات التضخم السنوية لا تزال مرتفعة بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% خلال الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، مسجلا تسارع مقارنة بالشهر السابق بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9%.

في آخر بيانات العام الماضي.. زادت كشوف الأجور بمقدار 216 ألف وظيفة في ديسمبر، مسجلة أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر وبالإضافة إلى معدل البطالة المنخفض نسبيا، تعد هذه الأرقام بمثابة تذكير باستمرار قوة سوق العمل التي تغذي الإنفاق الاستهلاكي.

وتتمسك الولايات المتحدة بالفائدة المرتفعة على الرغم من أن إجمالي الدين العام للحكومة يصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، نظرا لارتفاع تكلفة الإقراض ما يمهد الطريق لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي.

معدلات التضخم لا تزال أعلى بكثير عن هدف صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4% في ديسمبر الماضي بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.9% وذلك بوتيرة سنوية.

التوقعات كانت تشير إلى احتمال بنسبة 65% تقريبا أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة في اجتماع في مارس ارتفاعا من احتمالات بنسية 41% سابقا.. وبنهاية الاجتماع، ساد الأسواق شبه يقين بأن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة القياسية في نطاقها الحالي.. ويتوقع مراقبون خفضا تراكميا قدره 150 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 ارتفاعا من 130 نقطة أساس في التوقعات قبل أسبوعين.

علامات التباطؤ في سوق العمل ساعدت على تغيير التوقعات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة القياسية.

وقبيل قرار الفيدرالي.. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.954%، مما جعله بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما بمقدار 8.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.195% وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.221%.

من جانبها كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لمواصلة زيادة أحجام مزادات السندات تدريجيًا حتى أبريل ولكن بعد ذلك لا تتوقع زيادات أخرى في المدى القريب.

وزارة العمل الأمريكية رصدت ارتفاعا في تكاليف العمالة الأمريكية أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين وفي الوقت نفسه، ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 107 آلاف وظيفة في شهر ديسمبر الماضي.

ورغم تأكيد الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات قوة إلا أنه قال إن الآفاق الاقتصادية ماتزال "غير مؤكدة".

أكبر بنك مركزي في العالم رأي في التأني سلاما من مباغتة موجة جديدة من التضخم للاقتصاد الأمريكي وربما العالمي خاصة في ظل تحديات متتالية.