سقف أسعار المواد الغذائية..سلاح جديد لمكافحة التضخم في بريطانيا

في ضوء الارتفاعات القياسية لأسعار الغذاء تسعي حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتوصل إلى اتفاق مع محال البيع بالتجزئة لفرض حدود قصوى على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب لمساعدة الأسر في أزمة تكلفة المعيشة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بنسبة 19.1 % في أبريل على أساس سنوي، وهو ثاني أعلى معدل لها منذ 45 عامًا.

تسير بريطانيا على درب فرنسا التي عقدت اتفاقا مع المتاجر الكبرى لتخفيض أو تجميد أسعار بعض العناصر في المتاجر، وسيسمح لمتاجر التجزئة التي ترغب بالمشاركة في المبادرة باختيار العناصر التي ستحدد أسعارها.

في حال وضع حكومة سوناك سقف لأسعار المواد الغذائية، فسيكون أكبر محاولة لإدارة أسعار السلع في متاجر التجزئة منذ الضوابط التي وضعها رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث في عام 1973.

من جانبه، قال اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا إن الحكومة يجب أن تركز أكثر على التقليل من الإجراءات الروتينية، وذلك من خلال توجيه الموارد الذي يبقي الأسعار منخفضة قدر الإمكان بدلًا من إعادة إنشاء ضوابط الأسعار على غرار السبعينيات.

وبات دخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود أمر وشيك في ظل معدلات التضخم المرتفعة والتي تدفع بنك إنجلترا لمواصلة رفع الفائدة.

وهو أمر أيده وزير المالية البريطاني جيريمي هانت مؤكدا أن أولويته الاقتصادية هي مكافحة التضخم حتى على حساب حصول انكماش في بريطانيا.

بالرغم من التهديدات التي تلوح بالأفق بغرق المملكة المتحدة في الركود إلا أن الخبراء يراهنون على أن بنك إنجلترا سيضطر لرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.5٪ قبل نهاية العام، لترويض التضخم ما ينذر بمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقارية والقروض لملايين الأسر البريطانية.

ووصل الرقم الأخير لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.7 % في العام حتى إبريل، منخفضًا من 10.1 % في مارس و11.1 % في أكتوبر، إلا أن أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة والتضخم الأساسي عنيد.

وقد حذر الخبراء من أن المواد الغذائية الباهظة الثمن ستتجاوز فواتير الطاقة باعتبارها بؤرة أزمة المعيشة عند البريطانيين، حتى إن ارتفاع أسعارها الصاروخي لم يجعل تباطؤ التضخم يحدث بالشكل الذي توقعه كثيرون