في بريطانيا.. ثقة المستهلك تتحسن مع تراجع الفائدة

خفض الفائدة يعيد ثقة المستهلك في اقتصاد بريطانيا إلى الارتفاع خلال أغسطس، وذلك على الرغم من وجود بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.

مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمجموعة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية ارتفع بواقع نقطتين، مدفوعا بتحسن الماليات الشخصية في ضوء انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا.

وعلى أثر خفض بنك إنجلترا للفائدة من 4.25 % إلى 4 %، تراجعت تكاليف الاقتراض إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المملكة المتحدة تباطؤ نمو اقتصادها خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب.

الناتج المحلي البريطاني سجل نموا هزيلا بلغ 0.3 % خلال الربع الثاني، مقابل نمو بلغ 0.7 % في الربع الأول من 2025.

وبالنسبة لمعدلات البطالة، لا تزال تتحرك حول أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، عند 4.7 %.

مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاءات ليز ماكيوون قالت إن الأرقام الأخيرة تعكس استمرار التباطؤ" في قطاع التوظيف وأضافت أن عدد العاملين في البلاد تراجع خلال 10 أشهر خاصة في قطاعي الفنادق وتجارة التجزئة.

وخلال يوليو الماضي، رجح صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.2 % خلال 2025 و1.4 بالمئة في 2026، وهو ما يزيد قليلا عن منطقة اليورو واليابان ولكنه أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.

بريطانيا تواجه رياحا معاكسة بسبب استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة العالمية، نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، ويعاني الاقتصاد البريطاني كذلك من تباطؤ التوظيف على وقع ارتفاع ضرائب العمل وزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور.. فهل يمهد خفض الفائدة سبيلا لتحسن اقتصاد بريطانيا؟.