معاقبة مسئولي البنوك المتعثرة.. هل تعيد الثقة للقطاع المصرفي الأمريكي؟

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى معاقبة تسهيل المديرين التنفيذيين في البنوك المتعثرة، في محاولة لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم.

نقلت "فاينانشيال تايمز" عن بايدن دعوة الكونجرس لتسهيل عمل السلطات في مسائلة مسئولي البنوك، بما في ذلك إتاحة استرداد المكاسب من مبيعات الأسهم ومنعهم من مواصلة العمل في هذا المجال.

وبعد أسبوع من انهيار "سيليكون فالي"، شدد الرئيس الأمريكي إنه ملتزم بمحاسبة المسؤولين وأنه لا أحد فوق القانون، مؤكدا إن تعزيز المساءلة رادع مهم لمنع سوء الإدارة في المستقبل.

البيت الأبيض طالب الكونجرس بتوسيع صلاحيات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي منظمة مصرفية أمريكية لاسترداد التعويضات، بما في ذلك المكاسب من مبيعات الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين في البنوك الإقليمية المتعثرة مثل SVB و Signature Bank.

مراقبة حركة المسئولين في الموسسات الكبرى أمر تقره كافة التشريعات ولابد من الافصاح عنها نظرا لأن وظائفهم تمكنهم من الاطلاع على معلومات غير متاحة لغيرهم.

جريج بيكر الرئيس التنفيذي السابق لبنك "سيليكون فالي" باع ما قيمته 3.6 مليون دولار من أسهم البنك في 27 فبراير بموجب خطة تداول متفق عليها سابقًا وذلك قبل أقل من أسبوعين من فشل البنك.

الإدارة الأمريكية تريد توسيع سلطة FDIC لحظر رؤساء البنوك المتعثرة من شغل وظائف في بنوك وجهات إقراض أخرى.

في الوقت الحاضر، يسمح لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بمنع المديرين التنفيذيين الذين أدينوا من تولي وظائف مماثلة إذا تم إثبات تورطهم في تجاهل متعمد أو مستمر لسلامة بنكهم، لكن البيت الأبيض يدعو الكونجرس لتطبيقه على جميع المسئولين في البنوك الخاضعة للحراسة القضائية.

وقال البيت الأبيض في مذكرة أن من يكون مسؤولا عن فشل أحد البنوك، فلا يكون قادرًا على الالتفاف وقيادة آخر، كما دعا البيت الأبيض للتسهيل على مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) ما يخص فرض غرامات على المديرين التنفيذيين من البنوك المتعثرة.

هناك بعض الدلائل على أن المشرعين من كلا الحزبين قد يكونون قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن معاقبة المديرين التنفيذيين للبنوك المتعثرة، حيث قدم ريتشارد بلومنتال السناتور الديمقراطي تشريعا من شأنه أن يسمح للمنظمين باسترداد المكافآت والأرباح من مبيعات الأسهم التي تتم في غضون 60 يومًا من فشل البنك.

كما قدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جوش هاولي ومايك براون مشروع قانون يسمح لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) باسترداد المكافآت المدفوعة للمديرين التنفيذيين للبنوك المتعثرة.

ألقى العديد من الجمهوريين باللوم على بايدن والديمقراطيين في الإخفاقات المصرفية الأخيرة، محاولين ربط السياسات المالية للإدارة بارتفاع أسعار الفائدة التي تم إلقاء اللوم عليها في إفلاس البنوك.

رفع أسعار الفائدة ألقى بظلال سلبية على أكبر اقتصاد في العالم، حيث وصل بالدين الاأمريكي إلى حده الأقصى ما حد من قدرة الإدارة الأمريكية على الاقتراض.

الصعود الكبير لأسعار الفائدة كان سلاح الفيدرالي الأامريكي لمواجهة تضخم مستعر خلفته الأزمة الأوكرانية التي اربكت سلاسل الإمدادات حول العالم، وما سبقها من تبعات انتشار فيروس كورونا والتي دفعت الحكومات إلى ضخ مليارات لدعم الاقتصاد وهو ما أفرز ضغوطا تضخمية.

وقبل أيام، جاءت صدمة من الولايات المتحدة بانهيار "سيليكون فالي" وما تبعه من موجة خسائر طالت قطاع البنوك في العديد من أسواق المال، وأعقبه أزمات في بنوك أخرى ما يهدد بكارثة اقتصادية للاقتصاد الأمريكي الذي يحاول بجهد كبير تفادي الوقوع في براثن الركود.