ما حكم تصرف الزوجة في شبكتها وذهبها شرعًا؟

أجاب الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة،  أن ، الذهب أو الشبكة هو من حق الزوجة؛ لأن الزوج قدمه لها على سبيل الهدية والتملك فأصبح ملكًا لها منذ ذلك الوقت، والقواعد العامة في الشريعة تبيح لمن يتملك شيئًا ملكية خالصة أن يتصرف فيه. ،

وذكر أن من حق الزوجة أن تتصرف في ذهبها بالطريقة التي تراها مناسبة؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة، وليس من حق الزوج أن يعترض على تصرفهان ومع هذا، فقد بيّن أنه يستحب للزوجة أن تتفاهم مع زوجها في هذه المسألة وتسعى إلى إقناعه بالأمر من باب حسن العشرة بين الزوجين.

وأوضح أن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها قررت التسوية بين الرجل والمرأة فيما يتصل بحرية التعاقد والتصرفات المالية؛ فالرجل البالغ العاقل الرشيد له الشخصية القانونية الكاملة فيما يملكه ملكًا حُرًّا، سواء بالبيع أو الشراء أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات المالية، ومثله في هذا تمامًا المرأة العاقلة البالغة الرشيدة، سواء أكانت بكرًا أم متزوجة. وعلى هذا، قال إنه ليس لأبيها أو زوجها أو ابنها أو أخيها أن يمنعها من شيء من ذلك.

كذلك أشار إلى أن عقد الزواج لا يعطي أي حق للزوج في أن يتدخل في أمور أو تصرفات زوجته المالية؛ لأن حق قوامته عليها حق شخصي لا مالي، إذ يتعلق بشخصها وسلوكها وأخلاقها ولا يتعلق بمالها، وبيّن أن الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا قد جعل للمرأة شخصية قانونية مستقلة في الأموال، في حين لم تتجه التشريعات الأوروبية والأمريكية إلى إعطاء المرأة شخصيتها القانونية المستقلة إلا في العصر الحديث.

وهذا ما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا}. فإذا كان يحرم على الزوج أن يأخذ شيئًا من المهر الذي دفعه ولو كان مقدارًا هائلًا، فإن ما أهداه لها، أو ما كسبته، أو ورثته من أهلها، ينبغي أن يكون الزوج أبعد عن النظر إليه أو الطمع فيه.

 

كما أوضح   أن العلاقة الزوجية علاقة فريدة لا مثيل لها في العلاقات الإنسانية، ومن ثم لابد أن نراعي ذلك قبل استعمال أي من الزوجين لحق من حقوقه، فإذا كان من حق الزوجة أن تتصرف في ذهبها أو مالها الخاص دون أن يعترض عليها أحد من زوج أو غيره ، فلا شك أن التوافق مع زوجها سيكون له أثر كبير في تقوية العلاقة بينها وبين زوجها.

كما أشار إلى أن الشريعة لا تمانع في أي تصرفات تقوي هذه العلاقة، لكنها تعترض على أي تصرف من شأنه أن يضعف هذه العلاقة أو يلقي حولها ظلالًا من الشك وسوء الظن. 

وختم قائلًا إنه على كل من الزوجين أن ينصاع لأوامر الشريعة ويتفهم دوافع الطرف الآخر إذا أقدم على تصرف يتعلق بمصلحة الزوجين المالية، فذلك التفهم هو الطريق الذي نتوقى به الخلافات الزوجية التي تنشأ بسبب المال.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، تقديم محمد عويضة