ما حكم تولي الخال عقد الزواج لتقصير الأب في النفقة؟

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام ) رسالة من مستمعة تقول فيها :" ابنتى متزوجة منذ خمس سنوات، وكان خالها هو من تولى عقد زواجها لأن أباها لا ينفق عليها، فما حكم هذا الزواج، وما حكم السنوات الماضية؟

يجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ موضحا أن الولاية في الزواج حق شرعي له أحكامه، ولا يسقط حق الأب فيها لمجرد تقصيره في النفقة؛ لأن النفقة واجبة عليه والولاية أمر آخر، فإذا قصر الأب في النفقة كان آثمًا بتقصيره، لكن لا يترتب على ذلك وحده انتقال الولاية عنه إلى غيره.
وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في عظم أثر عدم قيام الإنسان بمسئولياته تجاه أسرته: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول".
فإذا امتنع الأب عن تزويج الفتاة بالكفء الذي رضيت به وكان امتناعه من غير سبب شرعي معتبر، فإن ذلك من العَضْل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه حيث يقول عز وجل: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾. والمعمول به إفتاءً وقضاءً في الديار المصرية أن المرأة البالغة العاقلة يجوز لها أن تتولى تزويج نفسها من الكفء ولا يكون عقدها باطلًا بسبب عدم مباشرة وليها للعقد، وذلك متى استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية وتم توثيقه رسميًا".
وأوضح أنه إذا تم العقد أمام المأذون بحضور الزوجين والشهود، وكان الخال قد تولى العقد وكيلاً عن الفتاة، وتم توثيق الزواج رسمياً، فإن الزواج صحيح شرعاً، ولا حرج في استمرار الحياة الزوجية، ولا يلزم تجديد العقد، وما مضى من السنوات صحيح ولا يترتب عليه شيء بسبب عدم مباشرة الأب للعقد.
وأكد أمين الفتوى أن هذا الحكم متعلق بهذه الواقعة بظروفها، ولا يتوسع فيه إلى غيرها؛ إذ لكل واقعة ظروفها وتفاصيلها التي يُبنى عليها الحكم.
وقال "يُنصح الآباء بأن يكونوا عونًا لبناتهم على الزواج وألا يمنعهن من الزواج بالكفء من غير سبب معتبر، كما يُوصى الأبناء والبنات بالمحافظة على بر الوالدين وصلة الرحم مهما كانت الخلافات أو الظروف؛ فالتقصير من أحد الوالدين لا يبرر العقوق من الأبناء والبنات".
برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم ،تقديم فؤاد حسان