تعرف على حكم تأخير توزيع المال المودع للفقراء واستخدام جزء منه

ورد سؤال في برنامج ( بريد الإسلام ) يتساءل فيه المستمع عن الحكم الشرعي في تأخير توزيع مالٍ خُصص للفقراء لعدة أشهر دون عذر؟ وما الحكم في الأخذ من هذا المال لظرف طارئ على سبيل الاستدانة ثم إعادته والتزام التوزيع؟ وهل يختلف هذا عن الأخذ من المال العام؟

يجيب الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة، بأن تأخر الشخص في توزيع أموال الأمانة المخصصة للفقراء لعدة أشهر بغير عذر قاهر وإنما بسبب الإهمال، يُعد ذنباً ومعصية ومظهراً من مظاهر التقصير في حفظ الأمانة التي أمر الله تعالى برعايتها في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا}، وحذر النبي ﷺ من خيانتها؛ لذا يجب على من فعل ذلك التوبة والاستغفار والندم، مع العزم على عدم العودة للإهمال مستقبلاً.

 أما بخصوص الأخذ من هذا المال المودع لظرف طارئ على سبيل الاستدانة المؤقتة، فإن مسارعة الشخص لإرجاع ما أخذه بتمامه وانتظامه في التوزيع تجعل ذمته بريئة ولا شيء عليه من حيث الضمان والغرم، وإن كان الأصل في هذا التصرف (الأخذ دون إذن) هو المنع شرعاً لتعارضه مع كمال الأمانة، والأولى عدم تكراره.

 ويشدد الدكتور المنسي على أن هذا الحكم يتعلق بالمال الخاص، أما الأخذ من "المال العام" فهو أشد حرمة ومنعاً بكثير؛ لأن المال العام تتعلق به حقوق جميع أفراد المجتمع، والحق الذي يتعلق بالعموم يكون الذنب فيه أعظم وأشد وزراً من الحق المتعلق بشخص واحد .

 يذاع برنامج (بريد الإسلام) على إذاعة القرآن الكريم، تقديم محمد عويضة.