حكم دفن أولاد البنات في مقبرة جدهم لأمهم

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: هل المقابر تجري عليها أحكام المواريث؟ وهل من حق أولاد البنت أن يدفنوا في مقابر جدهم لأمهم؟

يجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حيث أوضح  أن المقرر شرعًا أن المقابر ليست ميراثًا وإنما هي وقف، ومعنى كونها وقفًا أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا التصرف في عينها بما يمنع من الدفن فيها. وأشار إلى أن الأصل الشرعي يقضي بأن شرط الواقف كنص الشارع، وعليه فإن كان الواقف الذي قام ببناء المقابر قد نص على شيء فإنه يُتَّبع شرطه، فإن نص على دخول أولاد البنات دخلوا، وإن نص على عدم دخولهم لم يدخلوا. 

وقال إنه إن كان الواقف لم ينص على شيء، فننظر فإن كان لأولاد البنات الذين ينتمون لعائلة أخرى مقابر خاصة بعائلتهم أو كانوا ميسورين يمكنهم شراء مقابر خاصة بهم فلا حق لهم في الدفن على المختار عند الحنفية، حيث قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: «لا يدخل ولد البنت في الوقف على الولد»، وهذا في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به؛ وذلك إعمالًا للعرف، فقد قال ابن عابدين: «مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف»، والمتعارف لدينا نسبة الأولاد لعائلة آبائهم لا لعائلة أمهاتهم، فضلًا عن أن القواعد الشرعية في ترتيب القرابات تقتضي تقديم العصبة على ذوي الأرحام، وهو حكم عام ينطبق على النفقة والولاية والمواريث، واستظهارًا لهذا الأصل فحق أولاد البنات في الدفن بمقبرة عائلتهم العصبية مقدم على حقهم في الدفن بعائلة جدهم لأمهم. وأضاف أنه إذا لم يكن لأولاد البنات مقبرة وليست لديهم القدرة على شراء مقابر فحينئذ يكون لأولاد البنات حق في هذه المقابر للدفن فيها؛ لأن دفن الميت فرض كفاية، والقرابة وإن كانت رحِمًا أولى من عموم المسلمين. وأكد أنه بناءً على ما سبق ينبغي مراعاة شرط الواقف إن وجد، فإن لم يوجد فمراعاة العرف المتبع، فإن تشاحنوا ولم تطب نفوسهم جميعًا بالاشتراك في الدفن، وكان لأولاد البنات مقابر خاصة بعائلتهم فلا حق لهم في الدفن في مقبرة جدهم لأمهم لأن قرابتهم إليه رحِمية وليست عصبية، وإن لم تكن لهم مقابر ثبت لهم الحق في الدفن؛ لأن دفن الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين، وقرابته وإن كانت رحمًا أولى من غيرهم

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان